تقرير أممي: السعودية” ضمن أبرز الدول التي تمارس عقوبة الاعدام

بين التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة حول عقوبة الإعدام، أن “السعودية” لا زالت ضمن أبرز الدول التي تمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه العقوبة.
وحلل التقرير الذي قدم أمام الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف العلاقة بين المادة 6 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع التركيز على الحق في التماس العفو أو تخفيف الأحكام والحق في إعادة النظر في العقوبة.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 883 عملية إعدام في عشرين دولة في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 53 بالمئة عن عام 2021 وأعلى عدد من عمليات الإعدام تم تسجيله في السنوات الخمس الماضية.
وأكد التقرير أن الزيادة الحادة في عمليات الإعدام ترجع في المقام الأول إلى الممارسات السائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت عمليات الإعدام المعروفة بنسبة 59 بالمئة، وشكلت عمليات الإعدام في منطقة الشرق الأوسط 93% من مجمل عمليات الإعدام المعروفة في العالم لعام 2022، نفذت السعودية 22% بالمئة منها.
وأشار التقرير إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن عمليات إعدام نفذت يوميا تقريبا في “السعودية” على مدار أسبوعين، بعد أن أنهت “السعودية” وقفا غير رسمي لمدة 21 شهر لاستخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
واستند التقرير إلى معلومات مقدمة من منظمات بينها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، موضحا أن عملية طلب العفو في “السعودية” غامضة وغير شفافة.
ولفت التقرير إلى أنه في فبراير/شباط 2021 قالت ما يسمى بـ“هيئة حقوق الإنسان السعودية لمجلس حقوق الإنسان” أن أي معتقل ارتكب جريمة وهو طفل تستبدل عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات، وذلك بموجب أمر ملكي.
وعلى الرغم من ذلك فقد أعدمت “السعودية” معتقلا بتهم حصلت حين كان قاصرا.
وانتهى التقرير إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات، حيث أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، قلقه من زيادة استخدام بعض الدول لعقوبة الإعدام على الرغم من التقدم العالمي نحو إلغاها، وحث الدول التي لا زالت تطبقها إلى الامتناع عن استخدامها في تهم لا تنطوي على القتل العمد، مثل جرائم المخدرات.
وشدد على أهمية أن تكفل الحق في التماس العفو وتخفيف العقوبة من خلال إجراءات وضمانات فاعلة وغير تمييزية، كما دعاها إلى أن تكفل حق كل فرد محكوم عليه بالإعدام في مراجعة محكمة أعلى وإيلاء اهتمام خاص لإجراء تحقيق كامل، ودراسة الادعاءات التي تفيد بأن العقوبة استندت إلى أدلة تم انتزاعها عن طريق التعذيب وأو سوء المعاملة.
وحث الأمين العام الدول على الامتثال لمتطلبات الشفافية فيما يتعلق بفرض وتطبيق عقوبة الإعدام، وتقديم بيانات كاملة ودقيقة ومصنفة بشكل منهجي وعلني عن أحكام الإعدام، بما في ذلك أحكام العفو وتخفيف الأحكام والاستئنافات.