قانون

صراع قانون الانتخابات

لابد ان نتكلم بصراحة بأن التعديل المطروح حاليا على قانون الانتخابات يخضع لصراع سياسي بين كتلة كبيرة تملك اكثر من ٢٥٠ مقعداً وبين كتل ومستقلين يملكون ما يقارب ٧٣ مقعدا .

وكل طرف يدافع عن قانون يحقق وصوله مستقبلا للسلطة سواء كانت محلية ام اتحادية ليس بشكل شخصي فقط وانما بشكل وصفي تحت عنوان (مستقل او حركات ناشئة) حزبي ككتل كبيرة (احزاب تقليدية قديمة او تحالفات حزبية ممزوجة)، بالنتيجة هو صراح سياسي .

من الناحية القانونية والممارسة السياسية طبيعي ان تتبنى الكتل الكبيرة التي تملك اغلبية المقاعد تحقيق مصلحتها في قانون الانتخابات لكي تضمن بقاء تمثيلها، ومن حق الكتل او التكتلات الجديدة او المستقلين ان يعترضوا على ذلك وطرح ما يحقق وصولهم ايضا لدورات اخرى .

ولكن ماذا يريد الشعب ؟

عبارة عامة غالبا ما يطرحها الاعلام والسياسيون، ولكن حقيقة الامر ان الشعب هو ٣ فئات، الاولى جمهور من يملك اغلبية مقاعد مجلس النواب، والثاني جمهور من يملك المقاعد الاقل وهم المعترضون على مشروع التعديل، والثالث الجمهور الذي لم يشارك في الانتخابات لا صالح الفئة الاولى ولا الفئة الثانية، وجمهور بعض الاحزاب او الجهات التي انسحبت من التمثيل السياسي .

⭐ من الناحية القانونية والممارسة السياسية طبيعي ان تتبنى الكتل الكبيرة التي تملك اغلبية المقاعد تحقيق مصلحتها في قانون الانتخابات لكي تضمن بقاء تمثيلها

بالتالي لا يمكن طرح هذا الشعار، (ماذا يريد الشعب) لان الشعب منقسم وتحديد رؤيته امر صعب .

ولكن ممكن ان نطرح شعار ( العدالة الانتخابية)  التي تعد من الشعارات او المبادئ المهمة في الدول ذات النظم الديمقراطية عن طريق تحقيق التمثيل العادل لأنتخابات .

ولا يتم ذلك الى ضمن مجموعة خطوات من اهمها :

  1. اعتماد نظام اعلى الاصوات وهو تقسيم المقاعد داخل المحافظة على اساس من يحصل على اعلى الاصوات وبالتسلسل .
  2. اعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة لجمع الاصوات وعدم تشتيتها وتحقيق عملية تجميع لكل اصوات المحافظة للمرشح .
  3. الغاء نظام ما يسمى ( الكوتا) الخاص بالنساء او الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات لعدم وجود نص دستوري على اعتماده وعدم فاعليته داخل مجالس المحافظات كما انه يخل بمبدأ المساواة وتكافوء الفرص .
  4. اعتماد العد والفرز اليدوي داخل المحافظة .
  5. تحديد عمر المرشح بما لايقل عن ٢٥ سنة .
  6. تحديد التحصيل الدراسي للمرشح بما لايقل عن البكلوريوس .

وبالتالي لابد من مراعاة العدالة الانتخابية التي تحقق اعلى تمثيل لاصوات الناخبين ككل بغض النظر عن توجهاتهم او انتمائاتهم او نظرتهم للعملية الانتخابية .

عن المؤلف

د. حيدر عبد الرضا الظالمي

اترك تعليقا