الهدى – متابعات
عادت الى الواجهة ظاهرة نفوق الأسماك في المياه العراقية، سيما مناطق الاهوار في الجنوب، لأسباب يعزوها مختصون إلى الصيد الطائش عبر إلقاء مواد سامة من قبل بعض الصيادين فضلا عن السبب الأبرز وهو الجفاف.
وقال الناشط في مجال البيئة أبو الحسن المسافري، إن “بحيرة الرزازة بمحافظة كربلاء شهدت خلال الفترة الماضية عمليات نفوق كبيرة للأسماك دون أي إشارة حكومية اواهتمام بالحادثة”.
وأضاف، أن “عمليات النفوق في البحيرة حصلت بسبب انخفاض مناسيب المياه فيها، وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى تبخر المياه وارتفاع التراكيز الملحية”، لافتاً إلى أن “هذه العوامل جميعها جعلت البحيرة بيئة غير صالحة لها”.
من جهته كشف عضو رابطة ادارة بحيرات الأسماك الأهلية في ديالى، مصطفى الخالدي، عن توقف شامل لكل بحيرات الأسماك، مبينا إن “ديالى كانت تضم من 30-40 بحيرة أسماك أهلية قرب جداول الأنهر الرئيسية وحتى الفرعية، وهي تعتمد بنسبة كبيرة على ديمومة المياه فيها، من أجل تغذيتها باستمرار على مدار السنة”.
وأضاف الخالدي أن “جميع بحيرات الأسماك توقفت حاليا عن العمل بسب أزمة الجفاف الحادة وانحسار المياه، بالإضافة إلى وجود تعليمات مشددة تمنع وجود البحيرات بالوقت الراهن بسبب محدودية المياه المتوفرة”.
وأشار إلى أن “البحيرات كانت تغذي الأسواق بأكثر من 100 طن من الأسماك أسبوعيا”، مؤكدا أنه “لم يتبقى سوى اقفاص تربية الأسماك في الأنهر الكبيرة، ومنها دجلة لاتزال تعمل في إنتاج الأسماك بالوقت الراهن”.
وتشير احصائيات تقريبية إلى أن عدد العاملين في هذه البحيرات بشكل مباشر وغير مباشر، يصل إلى أكثر من 1500 نسمة، مما يهدد بتوقف مصادر رزقهم.
من جانبه، قال الناشط البيئي في محافظة ذي قار، رعد الاسدي، إن “كميات كبيرة من الأسماك تعرضت للنفوق في نهر الاسحاقي الواقع أقصى جنوبي محافظة ذي قار والذي يعتبر من أبرز الأنهار التي تغذي الاهوار الوسطى في الجبايش”.
واكد، ان “النهر يقع على مقربة من محطات الاسالة التي تغذي مناطق الشرقية والكسرة في الجبايش والفهود، وبالتالي فإن نفوق الأسماك هو بداية لانتشار الأمراض الخطيرة على البيئة في المناطق التي يغذيها، بسبب ارتفاع الملوحة”.
ويقول نائب رئيس جمعية مربي الأسماك في العراق، أكرم المشهداني، إن “أكثر من 75% من مربي الأسماك هجروا هذه المهنة، جراء انتشار فيروس (كوي الهربس) في البحيرات والأنهر، ما تسبب بنفوق أعداد كبيرة من تلك الثروات مع اتساع دائرة الإصابة والخطر كلما تقادم الزمن”.
وكوي الهرب (KHV)، مرض فيروسي ويعرف أيضاً بالتهاب الكلية الخلالي في أسماك الكارب أو فيروس نخر الخياشيم، وهو قاتل تصل معدلات الإبادة فيه لنحو 100% بين ذلك النوع من الأسماك.
ويضيف المشهداني أن “الفيروس بدأ الانتشار عام 2018 في نهر دجلة ثم انتقل إلى البحيرات والأحواض النهرية، في وقت كانت تبلغ الطاقة الإنتاجية من تربية الاسماك نحو 900 ألف طن، لكنها تتناقص بنسبة 20% في كل عام منذ الفيروس”.
بدوره، يقول مستشار لجنة الزراعة البرلمانية السابق، عادل المختار، “تربية الأسماك يمكن تصنيفها بأربعة أنواع، الأول تربية الأسماك في البحيرات والأقفاص النهرية وهو الأكثر شهرة واعتماداُ من قبل وزارة الزراعة”.
“وهذا القسم يعاني الإصابة بالفيروس القاتل والشحة المائية وارتفاع أسعار الأعلاف فضلاً عن افتقار التسويق، بالتالي يجب إلغاؤه لأنه يشكل ضغطاً كبيراً على خزيننا المائي فضلاً عن خطورة انتقال تلك الأمراض إلى بقية الأنهار”، يضيف المختار.
ويؤكد أن “حجم المياه المستخدمة من قبل تلك البحيرات المخصصة لتربية الأسماك تصل نحو مليار وربع المليار متر مكعب، في ظل عدم جدوى من استمرار تلك المهنة واستثمار الأعلاف في سد نقص التغذية للدواجن والماشية”.
ويتابع المختار: “يمكن تعويض تلك الثروة من خلال بدائل عديدة وبأسعار أقل كلفة وأوفر لكميات المياه، من بينها اعتماد المسطحات المائية مثل الثرثار والحبانية والرزازة والأهوار وغيرها وهو القسم الثاني من تربية الأسماك”.
أما النوع الثالث، فيكمن في اصطياد الأسماك عند منطقة الفاو البحرية في أقاصي جنوب العراق، حسب المختار، مردفاً “هنالك نحو 1500 زورق معطل عن الخدمة بإمكان كل واحد من تلك القوارب أن يعود خلال 10 أيام بنحو نصف طن من الأسماك”.
وينوه إلى أن “أغلب الصيادين في تلك المنطقة يتعرضون للإهانة والضرب والاعتقال من قبل السلطات الإيرانية التي تمنع مزاولتهم لتلك المهنة رغم أن هنالك اتفاقية تنظيم الصيد في المياه الإقليمية”، والنوع الرابع “يقع في أعالي المحيطات” وفق المختار.
ويبيّن: “بحسب الخطة الإستراتيجية لوزارة الزراعة عام 2014، نصت على ألاّ تتجاوز المساحة المخصصة لبحيرات الأسماك، 31 ألف دونم لمدة عقدين، لكن المساحة الحالية أكثر من 60 ألف دونم”.
وقبل ايام، قال وكيل وزارة الزراعة مهدي الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية إنّ “ارتفاع أسعار الأسماك جاء لوجود إصابات موسمية وأيضًا زيادة الطلب مع شح للمنتج في بعض الفترات ما أدى إلى رفع الأسعار، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللقاحات والأدوية والأعلاف”.
وأضاف أنّ “ميزانية وزارة الزراعة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ستدعم أعلاف الأسماك ما سيؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج وتقليل الأسعار خلال الأيام المقبلة”.
