الهدى – كربلاء المقدسة
نظم الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، 27 تشرين الأول، تظاهرة حاشدة أمام مبنى المحافظة للمطالبة بالحقوق المشروعة لشريحة الفلاحين والمزارعين وإصلاح الواقع الزراعي في المحافظة.
وشهدت التظاهرة مشاركة الهيئات الإدارية للجمعيات الفلاحية المنتشرة في عموم أقضية ونواحي المحافظة التابعة للاتحاد المحلي وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمواشي.
وحمل المتظاهرين الذين انطلقوا من مقر الاتحاد المحلي باتجاه مبنى المحافظة لافتات تحمل مطالبهم الإصلاحية ورددوا شعارات مطالبة بإصلاح الواقع الزراعي وتوفير حقوق الفلاحين والمزارعين.
وأصدر المتظاهرون بياناً تلاه رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة، وليد حمد الكريطي، قال فيه انه “بالنظر للقرارات المجحفة من قبل الحكومة المركزية وقرارات وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة المالية والتي سحبت البساط عن الدعم للواقع الزراعي ومحاربة الفلاحين والمزارعين في العلن مما أدى إلى الخروج بتظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقنا المشروعة”.
وطالب الكريطي في بيانه “بدعم وتوفير الأسمدة (اليوريا والداب) وإطلاقها فوراً قبل عملية الاستزراع، ودعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية وخاصة حقول الدواجن بمادة الذرة الصفراء”.
كما طالب بـ”إجراء مكافحة جوية شاملة للبساتين وأشجار الحمضيات لإصابتها بحشرة (الدوباس والحميرة) و (الذبابة البيضاء) وذبابة البحر الأبيض والحشرات الضارة الأخرى، وحماية المنتج المحلي للمنتجات الزراعية والتأكيد على غلق المنافذ الحدودية في وقت ذروة الإنتاج المحلي، وإكمال ومعالجة الأخطاء التصميمية الحاصلة في المشاريع الاروائية بما فيها (نهر العجمية وأبو زرع وأبو روية وأم طراريد ونهر الاعيوج)”.
ودعا رئيس الجمعيات الفلاحية ايضا الى “جدولة القروض الزراعية للمبادرة الزراعية والبنك المركزي ليتمكن الفلاحين لتسديد ما بذمتهم من مبالغ مترتبة عليهم، وإطلاق المستحقات المالية لمسوقي محصول الحنطة لمسوقي محصول الحنطة لعام (2020-2021) وبأسرع وقت ليتمكن الفلاحون للاستعداد للموسم الحالي لإدامة معداتهم الزراعية وتوفير البذور والأسمدة والوقود، وتخفيف الروتين الممل والمعقد في إبرام وتجديد العقود الزراعية وإعطاء الصلاحيات للدوائر في المحافظة لوزارتي الزراعة والموارد المائية”.
واكد ايضا في بيانه على ضرورة “إلغاء قرار وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة بتخفيض الخطة الزراعية بنسبة (50%) وإرجاعها إلى ما كان عليه سابقاً ، والمطالبة من وزارة المالية والمصادقة على الخطة الزراعية بأسرع وقتت ممكن للاستعداد لزراعة الموسم الحالي”، فضلا عن “القضاء على ظاهرة الخنازير البرية التي سببت خسائر كبيرة للمزروعات في منطقة الوند”.
