الأخبار

المفوضية تحدد موعد قرعة أرقام مرشحي الانتخابات وترحيب بخطوات تتعلق بالبطاقات الالكترونية


الهدى – وكالات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إجراء قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي انتخابات البرلمان في الـ7 من الشهر الجاري.
وذكرت المفوضية في بيان ورد لـها، انها “تستعد لإجراء قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي انتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١ في السابع من شهر تموز الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، في مكتبي بغداد(الكرخ / والرصافة)، وفي مكاتب المحافظات الانتخابية كافة”.
وأضاف البيان أن “القرعة الخاصة بأرقام المكونات (المسيحي،الكورد الفيلين، الصابئي المندائي، الايزيدي، والمكون الشبكي)، ستجري في المكتب الوطني حصرًا في اليوم ذاته”، موضحا ان “أرقام القرعة للمرشحين ستبدأ من الرقم 20 في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 83 دائرة”.
في سياق آخر لاقت خطوة المفوضية المستقلة للانتخابات، فيما يتعلق بالاجراءات الجديدة المرتبطة بالبطاقات الالكترونية، ترحيباً سياسيا وبرلمانياً واسعا، ففي الوقت الذي اشار فيه برلماني الى ان اهمية مواجهة ومعالجة جميع التحديات التي قد تؤثر على شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة، اشار قيادي في تحالف سياسي الى ان خطوة المفوضية جيدة لكنها بحاجة الى خطوات اخرى لتقليل نسبة التزوير.
وقال النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، ان البطاقة الالكترونية هي واحدة من عدة مخاوف تحيط بالعملية الانتخابية من بينها السلاح المنفلت والمجاميع المسلحة.
وقال البخاتي في حديث له، إن “قرار مفوضية الانتخابات فيما يتعلق بالبطاقات الالكترونية يعتبر من القرارات المهمة التي ندعمها ونرحب بها لتقليل نسبة التزوير بالانتخابات وإعطاء رسالة ايجابية الى المرشحين والناخبين على حد سواء”، مبينا ان “تلك الاجراءات رغم أهميتها لكنها بالضرورة لم تعالج قضية البطاقات الالكترونية المفقودة والتي أثير حولها لغط كثير ولم نعلم ماهي اجراءات حسمها ومعالجتها”.
القيادي في تحالف عزم، محمد نوري العبد ربه، توقع ان تحد اجراءات مفوضية الانتخابات الاخيرة والمتعلقة بالبطاقة الالكترونية بنسبة 15% من حالات التزوير.
وقال العبد ربه في حديث له، إن “خطوة المفوضية فيما يخص البطاقة الالكترونية نوعا ما هي افضل من بقاء الامور على حالها، وهي محاولة لتقليل نسبة التزوير في الانتخابات وهي خطوة جيدة وبحاجة الى خطوات اخرى ومن الممكن الحاقها باجراءات اخرى تثبت من مرجعية البطاقة لحاملها على اعتبار ان تزوير اي مستمسك ثبوتي لحامل البطاقة هو أمر وارد يقابلها ضعف قاعدة بيانات في المراكز الانتخابية، خصوصا ان بعض الاجهزة من الممكن أن تقرأ البطاقات في حال وجود أكثر من محاولة لإدخالها في الجهاز”.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا