الهدى – متابعات
طالب “المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان” (ECDHR)، الذي مقره في بروكسل، الاتحاد الأوروبيّ بـ “وضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب في البحرين، مما تسبّب في تزايد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لمستويات قياسيّة، أدّت إلى تدهور الأوضاع الحقوقيّة”.
وقال المركز عبر “الحملة القانونيّة” التي أطلقها لـ “إنهاء الإفلات من العقاب في البحرين”، إنّ “المملكة تشهد تصاعد انتهاكات منهجيّة وواسعة النّطاق لحقوق الإنسان”، مطالباً الاتحاد الأوروبيّ بـ “فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان”، وفق ما أورد موقع “منامة بوست” الإلكتروني.
وأكّد أنّه منذ “ثورة اللؤلؤة” في البحرين، خلال عام 2011، “ساءت حالة حقوق الإنسان في البحرين، وقامت الحكومة بشكل منهجيّ بقمع أصوات معارضة، وخرقت الحقوق الأساسيّة مثل حريّة التعبير، وحريّة التجمّع وتكوين الجمعيّات، كما مارست الاعتقالات التعسفيّة وسوء المعاملة، وانتشر التعذيب الجسديّ والنفسيّ والمضايقات القضائيّة ضدّ المعارضيين والنّشطاء”.
ووجّه رسالة إلى حكومة البحرين مفادها أنّ “الانتهاكات المستمرّة لن تمرّ مرور الكرام، ولن تفلت من العقاب من قبل المجتمع الدوليّ”، مذكراً بقرار البرلمان الأوروبيّ المتعلق بتدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين، والذي تمّ اعتماده بأغلبيّة ساحقة في آذار/ مارس 2021.
وطالب المركز الاتحاد الأوروبيّ بتطبيق قانون “ماغنتسكي” الأوروبيّ لـ “وضع حدّ لمنتهكي حقوق الإنسان البارزين، وفرض العقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أفعالهم، بما في ذلك حظر السّفر وتجميد أموالهم”، كما دعا المجتمع الدوليّ إلى “الضّغط على السّلطات البحرينيّة لاحترام حقوق الإنسان”.
