البرلمان الاوربي يطالب البحرين بالالتزام في مجال حقوق الإنسان وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة

أعربت كل من لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، عن خيبة أملهما لعدم تحقيق هيئات الرقابة البحرينية بشكل صحيح في مزاعم التعذيب، واعتمادها اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وطالبت اللجنتان البحرين بالامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عنها، وإجراء تحقيق مستقل في قضايا التعذيب.
وأكدتا أن القانون الدولي يمنع بشكل صارم فرض عقوبة الإعدام على أساس الاعترافات القسرية.
والشهر الماضي وجه 60 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة إلى حاكم البحرين “حمد” طالبوا فيها بإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وعبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم البالغ تجاه بقاء المعتقلين -ومن بينهم اثنان من حملة الجنسيات الأوروبية- في السجون البحرينية.
وحذر النواب الأوروبيون من تفشي فيروس كورونا في السجون، وقالوا إن التدابير الوقائية -مثل التباعد الاجتماعي- مستحيلة بسبب الاكتظاظ، مؤكدين أن عددا من السجناء السياسيين اشتكوا لعائلاتهم من عدم التزام حراس السجن بالإجراءات الصحية، وعبروا عن قلقهم على وضعهم الصحي.
وفي وقت سابق، طرح عضو البرلمان الإسباني “خوان بالدوفي” أسئلة للبرلمان الإسباني فيما يتعلق بحالة السجناء السياسيين وتقارير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام في البحرين.
وقال النائب إن وزير الداخلية “راشد بن عبدالله آل خليفة” “لم يحاسب على جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون التي وقعت تحت إمرته”.
واتهم “بالدوفي” الشيخ “ناصر بن حمد آل خليفة” نجل ملك البلاد، بأنه كان مسؤولا بشكل مباشر عن التعذيب ولم يتهمه النظام أو يوبّخه، مما يعيد تأكيد ثقافة الإفلات من العقاب العميقة الجذور في البحرين، بحسب البرلماني الإسباني الذي أكد أن “الجرائم الخطيرة مثل التعذيب مسموح بها على أعلى مستويات السلطة”.