الهدى – كربلاء المقدسة ..
كشفت دائرة الضمان الصحي في محافظة كربلاء المقدسة، عن نجاحها في شمول ما يقارب خمسة وعشرين بالمئة من سكان المحافظة بخدماتها الصحية المتنوعة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي بين مختلف شرائح المواطنين.
وأكد محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي، خلال اجتماعه بمدير مديرية الضمان الصحي على حرص الحكومة المحلية ومتابعتها الدقيقة لتفاصيل العمل اليومي والخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لتعليمات قانون الضمان الصحي، مشدداً على السعي الجاد لشمول كافة أهالي المحافظة بالمظلة الصحية وتوفير أفضل الخدمات الطبية في أسرع وقت ممكن.
من جانبه أوضح مدير مديرية الضمان الصحي في كربلاء الدكتور حيدر عبد الأمير الجليحاوي، أن نسبة المشمولين الحالية التي تتراوح بين عشرة إلى خمسة وعشرين بالمئة تمثل المرحلة الأولى من المشروع حيث يتوزع المستفيدون بين الموظفين وعائلاتهم وفئات الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة والمتقاعدين، مبيناً أن المديرية ستنتقل إلى المرحلة الثانية خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر بهدف الوصول إلى الشمول الكلي لجميع سكان المحافظة.
وأضاف الجليحاوي أن الإجراءات ستشهد تسارعاً كبيراً مع انطلاق البرنامج الإلكتروني عبر منصة أور بالتزامن مع تسيير الفرق الجوالة التي ستزور الدوائر الحكومية لتسجيل الموظفين ومنحهم بطاقات إلكترونية لعائلاتهم، لافتاً إلى أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي منذ عام ألفين وثلاثة وعشرين يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر حاجة بما يساهم في الحد من الفقر وخلق بيئة تنافسية لتطوير أداء المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار الطبي.
كما أشار الجليحاوي، إلى أن القانون يعتمد نظام الاشتراك الإلزامي للموظفين والاختياري لباقي الفئات مثل النقابات والشركات مع منح إعفاءات كاملة لذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة والسرطانية والنفسية وأمراض الدم الوراثية والفشل الكلوي بالإضافة إلى المصابين بالتوحد ومعاقي القوات المسلحة والأمنية بكافة أصنافهم تأكيداً على التزام الدولة برعاية الفئات التي تحتاج إلى دعم صحي مستمر وخاص.
