الهدى – بغداد ..
أصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، توضيحاً رسمياً حسمت فيه الجدل المثار حول كتاب تعديل التعرفة الجمركية للأدوية ومنتجات الصيدلة، مؤكدة أن الكتاب الصادر مؤخراً هو إجراء تصحيحي ومعالجة لخطأ مطبعي غير مقصود ورد في أحد بنود جدول التعرفة ولا يحمل في طياته أي تغيير في جوهر السياسة الجمركية المعتمدة أو استحداث رسوم مالية جديدة.
وشددت الهيئة في بيانها، على أن النسب الجمركية الخاصة بالأدوية ثابتة ونافذة بموجب القانون ولم يطرأ عليها أي تعديل يمس قيمتها، مشيرة إلى أن التفسيرات الخاطئة التي تم تداولها أسهمت في إرباك الرأي العام وإثارة مخاوف لا أساس لها من الصحة بشأن أسعار الدواء واستقرار السوق.
ودعت الهيئة في الوقت نفسه إلى ضرورة التحقق المهني واعتماد الحوار المؤسسي المسؤول قبل طرح أي توصيفات تتعلق بالملفات الحساسة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح البيان أن توجهات الحكومة ومجلس الوزراء تضع صحة المواطن وأمنه الدوائي في مقدمة الأولويات، حيث تخضع جميع القرارات والتعليمات لدراسات معمقة تراعي الآثار المعيشية والخدمية لضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية أو المساس باستقرار القطاع الصحي في البلاد.
وبينت الهيئة أن دورها ينحصر في كونها الجهة التنفيذية والرقابية المسؤولة عن تطبيق القوانين كما وردت رسمياً وبما يضمن توحيد الإجراءات ومنع الاجتهادات الشخصية أو التفسيرات غير الدقيقة.
وفي الختام دعت الهيئة العامة للجمارك وسائل الإعلام والجمهور إلى اعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً وتغليب المصلحة الوطنية العليا عبر الحوار الفني المباشر بدلاً من إثارة القضايا التي قد تهز الثقة العامة مؤكدة التزامها التام بحماية المصلحة الوطنية وضمان الانضباط في تنفيذ القوانين الجمركية بما يخدم الصالح العام.
