الهدى – بغداد ..
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الأجهزة الإلكترونية تمثل الضمانة الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية في العراق.
وشدد المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان، على أن هذه الأجهزة تعمل بكفاءة عالية، مما يضمن عدم تلاعب بالأصوات، وذلك بفضل تطبيق ثلاثة تطابقات ضرورية لكل ناخب قبل منحه ورقة الاقتراع.
وتشمل هذه التطابقات البصمة الحية (بصمات الأصابع والوجه)، والبطاقة البايومترية، بالإضافة إلى جهاز التحقق الإلكتروني.
وهذه الإجراءات تضمن أن يكون الناخب ذاته هو من يمارس حقه في التصويت، مما يعزز الثقة في نتائج الانتخابات.
تطوير التكنولوجيا للانتخابات القادمة
وكشفت المفوضية عن تطوير الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في انتخابات 2025 بإضافة كاميرا إلى جهاز التحقق.
وهذا التطوير يهدف إلى معالجة مشكلة بعض الناخبين الذين لا تظهر بصماتهم، كما حدث في انتخابات عام 2021، مما أدى إلى حرمانهم من التصويت. الآن، سيتم التقاط صورة للناخب عبر الكاميرا المدمجة، مما يؤكد تصويته ويمنعه من التصويت مرة أخرى.
الرقابة الدولية والخبرة المحلية
وأوضح المستشار القانوني أن المنظمات الدولية تعد أحد الضمانات لضمان توافق العملية الانتخابية مع المعايير الدولية.
وتصدر المفوضية نظاماً خاصاً بالمراقبين الدوليين يحدد حقوقهم وقواعد سلوكهم. وعلى الرغم من نضج البيئة الانتخابية في العراق، حيث أصبحت المفوضية قادرة على القيام بعملها بمعزل عن الخبراء الدوليين، فإنها لا تزال تحرص على الاستفادة من التجارب العالمية في الجوانب التكنولوجية والتثقيفية.
تحديد موعد قرعة موظفي الاقتراع ومكافآتهم
وفي سياق متصل، أعلنت عضو مجلس المفوضين، أحلام الجابري، أن يوم الأحد المقبل هو الموعد المحدد لإجراء قرعة موظفي مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل.
كما تم تحديد مكافآت موظفي الاقتراع بناءً على مطالعة الدائرة الإدارية والمالية. للموظف الحكومي، تبلغ المكافأة 300 ألف دينار لمنسق المركز، و200 ألف دينار لمدير المحطة، و150 ألف دينار لموظف المركز أو المحطة.
أما الطالب أو الخريج، فتبلغ مكافأته 400 ألف دينار لمنسق المركز، و300 ألف دينار لمدير المحطة، و250 ألف دينار لموظف المركز أو المحطة.
وبالنسبة للموظفين الاحتياط الذين يمثلون 5% من العدد الإجمالي، فإن المكافأة للموظف الحكومي هي 50 ألف دينار مع كتاب شكر وتقدير، وللطالب أو الخريج هي 100 ألف دينار.
ولا يجوز الجمع بين أجري يومي التصويت الخاص والعام، وفي حال عمل الشخص في اليومين، يتم إضافة 100 ألف دينار إلى أحد الأجرين كتعويض.
