الهدى – بغداد ..
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، أن العراق يحقق عوائد مالية من مشاريع اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) تفوق الرسوم السنوية المدفوعة، في حين أكدت على ضرورة إعادة تقييم بعض الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى التي لا تقدم الدعم الكافي للمشاريع في البلاد.
وفي تصريح صحفي، أوضحت مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة، نجلة محسن الوائلي، أن اتفاقية التنوع البيولوجي تُعد حجر الزاوية في إدارة ملف التنوع البيولوجي بالعراق، حيث مكّنت من الحصول على العديد من المشاريع المهمة، مثل إعداد التقارير الوطنية والاستراتيجية، ودعم الحدائق البيئية.
وأضافت الوائلي، أن الرسوم السنوية للاتفاقية تبلغ حوالي 250 مليون دينار، بينما تتجاوز المبالغ المتحصلة من المشاريع هذا المبلغ.
تحديات في اتفاقيات أخرى
في المقابل، كشفت الوائلي عن تحديات تواجهها الوزارة مع اتفاقيات بيئية أخرى. فمعاهدة حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) لم توفر أي تمويل للعراق حتى الآن، على الرغم من دفع رسوم اشتراك سنوية تبلغ حوالي 80 ألف جنيه استرليني.
وأشارت إلى أن نشاطات هذه المعاهدة في العراق “غير ملموسة” وتقتصر على تقارير وطنية “ركيكة” من حيث المعلومات.
كما تطرقت الوائلي إلى اتفاقية سايتس (CITES) المعنية بتنظيم الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض، مؤكدة أن نشاطات الدعم فيها ضعيفة، على الرغم من التزام العراق بجميع بنودها ودفع الرسوم.
ودعت إلى مخاطبة الاتفاقية للحصول على دعم لمشاريع مقترحة، خاصة وأن الاتفاقية تلزم بتقديم الدعم للدول النامية.
وشددت على أن اتفاقية حماية البيئة البحرية بين العراق والكويت (ROPME) تُعد الأعلى من حيث الرسوم المدفوعة، حيث تبلغ 6 مليارات دينار سنوياً، دون تحقيق أي نتائج ملموسة أو دعم لمشاريع، مما يتطلب “إعادة النظر” في الانضمام إليها.
تحسينات بيئية ملحوظة
من جانب آخر، أكدت الوائلي أن الواقع البيئي في العراق يشهد تحسناً ملحوظاً، حيث ازداد عدد المحميات المعلنة والمرشحة، وتم تعزيز التشريعات البيئية لتكون أكثر فاعلية في صون الأنواع والموائل. كما ارتفع الوعي المجتمعي وأصبح موضوع التنوع البيولوجي يُؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ المشاريع التنموية.
وفي ختام حديثها، أشارت الوائلي إلى الدور الحيوي للمنظمات الدولية كشركاء تنفيذيين للمشاريع البيئية، مؤكدة أنها تساعد في الحصول على التمويل، والإدارة المشتركة للمشاريع، وتبادل الخبرات.
