الهدى – بغداد ..
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عن تحديد مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الاول موعدًا للمصادقة النهائية على أسماء المرشحين للانتخابات القادمة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات التدقيقية من قبل الجهات المختصة.
وصرّح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، أن مجلس المفوضين سيصادق على الأسماء قبل شهر من موعد الاقتراع، متوقعًا أن يتم الانتهاء من تدقيق جميع الأسماء خلال 15 يومًا، مع إمكانية التمديد في حال وجود استبدال للمرشحين أو طعون مقدمة من المستبعدين.
وأضاف جميل أن عدد المرشحين الذين تم استبعادهم حتى الآن بلغ 200 مرشح، مع احتمال زيادة هذا العدد بناءً على القائمة النهائية للهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، صلاح الجبوري، أن الهيئة استدعت 404 مرشحين للتحقق من وثائقهم الرسمية التي تثبت عدم انتمائهم لحزب البعث المنحل أو عدم شغلهم مناصب عليا فيه.
وأشار إلى أن عدد المرشحين المشمولين بإجراءات الهيئة بلغ 253 مرشحًا حتى الآن، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مصداقية العملية الانتخابية ومنع أي مرشح لا يستوفي الشروط القانونية من المشاركة.
وكانت مفوضية الانتخابات قد كشفت، يوم أمس السبت، عن آخر إحصائية رسمية لعدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة استبعاد 98 مرشحًا في قائمة أولية، فيما أوضحت أن الحديث عن قوائم المساءلة والعدالة يتعلق باستدعاء مرشحين للتحقق منهم وليس استبعادًا نهائيًا.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، عماد جميل، إن الأسباب التي أدت إلى استبعاد المرشحين تتنوع ما بين نقص في المستمسكات المطلوبة، ووجود خلل في القوائم الانتخابية المقدمة.
وأوضح أن بعض القوائم لم تلتزم بالاشتراطات القانونية التي تلزمها بتضمين نسبة 20% من حملة الشهادات العليا، أو نسبة 25% من المرشحات النساء، مما استدعى استبدال بعض المرشحين.
وأضاف جميل أن المفوضية تلقت قوائم من وزارة الداخلية – مديرية السجل الجنائي تتضمن 88 اسمًا عليهم قيد جنائي، وتم تقديم طعون من قبل بعضهم يجري النظر فيها حاليًا.
كما أكد استبعاد 4 مرشحين قدموا شهادات مزورة، إضافة إلى استبعاد ما بين 3 إلى 4 مرشحين آخرين لأسباب تتعلق بـ”السيرة والسلوك”.
وفيما يخص قوائم هيئة المساءلة والعدالة، أوضح جميل أن الهيئة طلبت استبعاد بعض المرشحين، بينما طلبت استقدام 404 أسماء أخرى لأن عليهم قيودًا جنائية تخص المساءلة والعدالة، مشيرًا إلى أنهم لم يُستبعدوا بشكل نهائي حتى الآن.
