الهدى – بيروت ..
أصدر حزب الله بيانًا شديد اللهجة اليوم الأربعاء، رافضًا قرار مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة نواف سلام، الذي يقضي بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي. وعد الحزب هذا القرار بأنه “خطيئة كبرى” و”إسقاطًا صريحًا لمقومات سيادة لبنان”.
مخالفة للميثاق وبيان الحكومة
وأشار البيان، الذي تابعته مجلة الهدى، إلى أن الحكومة ارتكبت مخالفة ميثاقية وخرقت بيانها الوزاري الذي يؤكد على ضرورة “تحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة عليها بقواها الذاتية حصرًا”.
واعتبر الحزب أن سلاح المقاومة هو جزء من قوة لبنان اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وأن تجريد البلاد منه يضعف موقفها أمام العدوان الإسرائيلي ويحقق لإسرائيل ما لم تستطع تحقيقه في حروبها.
إملاءات أميركية ومصالح إسرائيلية
واتهم حزب الله الحكومة بأن قرارها جاء نتيجة “إملاءات المبعوث الأميركي براك”، مستندًا إلى تصريحات الرئيس سلام التي ذكر فيها أن مجلس الوزراء “قرّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية”.
وشدد البيان على أن هذا القرار يخدم مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان “مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع”.
رفض شعبي وحوار مفتوح
وأوضح الحزب أن خروج وزرائه ووزراء حركة أمل من الجلسة يعبر عن رفض واسع من “شرائح وازنة من المجتمع اللبناني” لهذا القرار الذي يرى فيه إخضاعًا للبنان للوصاية الأميركية.
ولفت الحزب الى أن القرار “غير موجود”، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه منفتح على الحوار لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتحرير الأراضي والأسرى، وإعادة إعمار البلاد، ومناقشة استراتيجية الأمن الوطني، لكن “ليس على وقع العدوان”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الأولوية يجب أن تكون لتنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي، وتحرير الأراضي المحتلة، ومخاطبًا أنصاره بالقول: “غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز”.
