الهدى – بغداد ..
كشفت وزارة الموارد المائية العراقية عن موافقة الحكومة على البدء بإنشاء ثلاثة سدود جديدة في محافظات متفرقة من البلاد، وذلك ضمن برنامج وطني طموح يستهدف بناء 36 سدًا لحصاد مياه الأمطار والسيول، بهدف تعزيز خزين المياه الجوفية ومواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية.
وصرح وزير الموارد المائية، المهندس عون ذياب عبد الله، في تصريح صحفي، أن رئاسة الوزراء قد خصصت المبالغ المالية اللازمة لإنشاء هذه السدود، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الأمن المائي في العراق.
وأوضح الوزير أن السدود الجديدة ستشمل “سد الأبيض 2″ في محافظة كربلاء المقدسة، و”سد أبو طاكية” في محافظة نينوى، و”سد الخرز” في محافظة المثنى.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت برنامجًا متكاملًا يتضمن إنشاء 36 سدًا في مختلف مناطق البلاد، وقد تم تحديد مواقعها مسبقًا. وبعض هذه المشاريع بات جاهزًا من حيث التصاميم الأولية والتفصيلية، وتتوزع هذه السدود بين مناطق الصحراء الغربية، والبادية الشمالية، والجانب الشرقي من البلاد.
وأكد الوزير أن اختيار مواقع هذه السدود استند إلى دراسات طبوغرافية وهيدرولوجية دقيقة، حيث تم التركيز على الوديان والمنخفضات الطبيعية، باعتبارها مناطق تجمع رئيسية للسيول. وضرب مثالاً ببحيرة الرزازة، التي تعد موقعًا مناسبًا لحجز المياه على الرغم من ملوحتها العالية.
وأضاف عبد الله أن إنشاء السدود في هذه المناطق سيسهم بشكل كبير في تعزيز الخزين الجوفي، ودعم المجتمعات الرعوية، فضلاً عن إمكانية استخدامها لأغراض الزراعة، خاصة في المواسم الشتوية.
وكشف وزير الموارد المائية أيضًا أن الوزارة تسعى لتفعيل الاتفاقية الإطارية مع تركيا في هذا الشأن لتعزيز التعاون المائي.
وفيما يخص التحديات الطبيعية، أشار الوزير إلى أن بعض الوديان في البادية الشمالية تنحدر نحو الحدود السورية، مما يقلل من جدوى إنشاء السدود فيها.
في المقابل، فإن الوديان الواقعة ضمن الحدود العراقية-السعودية تتجه انحداراتها نحو الداخل العراقي، ما يجعلها مناطق مثالية لمشاريع حصاد المياه، خاصة في مناطق السماوة والأنبار.
وبشأن الزراعة، أكد الوزير أن هناك نحو ثلاثة ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد حاليًا على المياه الجوفية من خلال تقنيات الري المقنن، وذلك باستخدام آلاف الآبار المنتشرة في الجنوب، والشمال، والصحراء الغربية، والمناطق الشرقية.
وشدد الوزير على أن وزارة الموارد المائية تضع محددات صارمة لعمليات حفر الآبار، بهدف منع الاستخدام العشوائي للمياه الجوفية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة مائية حذرة تراعي التوازن البيئي ومتطلبات التنمية المستدامة في البلاد.
