الهدى – بغداد ..
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، التزام الوزارة بدعم الأحداث المودعين وتأهيلهم نفسيًا وتربويًا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم بعد الإفراج عنهم. جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس رعاية الأحداث التي ناقشت قضايا جوهرية لدعم هذه الفئة.
دعم اقتصادي واجتماعي لضمان الاندماج
وركز مجلس رعاية الأحداث في أبرز مخرجاته على ضرورة مفاتحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسهيل إجراءات شمول الأحداث المفرج عنهم ببرنامج القروض التشغيلية.
ويهدف هذا الإجراء إلى دمجهم بالمجتمع وتأمين مصدر دخل مستقر لهم، وذلك باستثنائهم من بعض الضوابط وفقًا للقوانين النافذة، على أن يكون المستفيدون من الفئة العمرية بين 18 و 22 عامًا.
كما تم التأكيد على شمول هذه الفئة براتب شبكة الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة العمل، وخاصة لمن تزيد مدة محكوميتهم على سنة واحدة واكتسب حكمهم الدرجة القطعية، لضمان الحماية الاجتماعية لهم بعد الإفراج.
برامج تأهيل نفسي وتربوي متطورة
وناقش المجلس أهمية تطوير البرامج النفسية داخل الإصلاحيات، وأوصى برفد الدائرة بالكوادر الصحية المتخصصة، وتفعيل هذا الجانب بالتنسيق مع وزارة الصحة، لما له من أثر بالغ في تحقيق الاستقرار النفسي للمودعين.
وفي الجانب التربوي، وجه المجلس بمفاتحة وزارة التربية لدعم مراكز التعليم داخل المدارس الإصلاحية، من خلال توفير المستلزمات اللازمة لإنجاح العملية التربوية، وتعزيز النشاطات التعليمية والتربوية التي تسهم في بناء شخصية الحدث داخل المؤسسة الإصلاحية.
تعزيز التعاون وتنمية الكوادر
وأوصى المجلس بإعداد مذكرة تعاون مع وزارة التعليم العالي، بهدف تعزيز التعاون بين دائرة إصلاح الأحداث ووزارة التعليم العالي، لتطوير عمل الباحثين الاجتماعيين في الدور والمدارس الإصلاحية، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة.
وفي جانب دعم الكوادر، أوصى المجلس بإشراك المدربين من موظفي دائرة إصلاح الأحداث في الدورات التدريبية التي تقام في المؤسسات التابعة لوزارة العمل مجانًا، تعزيزًا لمهاراتهم ورفع كفاءتهم في التعامل مع فئة الأحداث.
وهذه الإجراءات تعكس التزام وزارة العدل بتوفير بيئة داعمة للأحداث المودعين، بهدف تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد فاعلين ومنتجين.
