الهدى – بغداد ..
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن موعد منح الأرقام الانتخابية للتحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد في الخامس من آب المقبل، مؤكدة أن 15 يوماً هي المهلة النهائية لاستكمال تدقيق بيانات جميع المرشحين.
وصرحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، أن المفوضية “ماضية بعملها لإجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني المقبل لانتخاب مجلس النواب العراقي وفق جدول العمليات واستعداداتها”.
وأشارت إلى أن “المحاكاة سوف تكون مطلع الشهر الثامن”، حيث ستستلم المفوضية الأجهزة الخاصة بعملية المحاكاة بعد الانتهاء من عملية التأهيل والصيانة المستمرة.
وأضافت الغلاي أنه تم تشكيل لجنة لتنظيم عملية القرعة الخاصة بالتحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد، والتي ستجرى في الخامس من آب المقبل، وفقاً لقرار مجلس المفوضين.
كما أكدت أن المفوضية ما زالت مستمرة في عمليات تدقيق أوليات المرشحين من خلال شعبة شؤون المرشحين.
وأوضحت الغلاي أنه تم الانتهاء من تدقيق وإرسال بيانات المرشحين الأفراد المتنافسين على المقاعد العامة والمكونات إلى جهات التحقق من الأهلية، مشددة على أن المفوضية تحتاج إلى 15 يوماً إضافياً لإنهاء تدقيق جميع الأوليات.
وأشارت إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع اللجنة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية برمتها، حيث يمثل المفوضية في هذه الاجتماعات عضو مجلس المفوضين القاضي عباس الفتلاوي.
وكان عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، مهند مصطفى الصراف، قد صرح سابقاً بأن الحملة الإعلامية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب ستبدأ في الثامن من تشرين الأول المقبل، وتستمر لمدة شهر، لتنتهي قبل 24 ساعة من التصويت الخاص.
وأفاد الصراف، في تصريح صحفي، بأن المفوضية صادقت الأسبوع الماضي على نظام الحملات الدعائية للمرشحين.
وفيما يتعلق بأعداد المرشحين، قالت جمانة الغلاي، إن العدد الكلي للمرشحين المشاركين في انتخابات مجلس النواب العراقي، بلغ 7926 مرشحاً. وتفصيلاً، بلغ عدد المرشحين الرجال 5701 مرشحاً، بينما بلغ عدد المرشحات النساء 2225 مرشحة.
وتصدرت بغداد قائمة المحافظات بأكبر عدد من المرشحين بواقع 2353 مرشحاً، فيما جاءت محافظة دهوك في نهاية القائمة بـ 61 مرشحاً.
وتابعت الغلاي أن المفوضية ترسل أسماء المرشحين إلى الجهات المعنية للتدقيق في أهليتهم للانتخابات، وتشمل وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم العالي، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، وهيئة المساءلة والعدالة، ومديرية الأدلة الجنائية، إلى جانب وزارة داخلية إقليم كردستان والجهات ذات العلاقة في الإقليم.
