الهدى – متابعات ..
عملًا بمبدأ تنويع مصادر الطاقة في البلاد، تبرز مساعٍ لتسريع خطوات استثمار الغاز في العراق وإيقاف حرق المصاحب منه للنفط، لتلبية الحاجات المتزايدة خاصة في توليد الكهرباء.
وفي هذا السياق، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، البدء بخطوات جديدة لاستثمار النفط والغاز في الحقول العراقية.
وقالت عضو لجنة النفط، علا الناشي في تصريح صحفي، إن “هناك توجهًا حكوميًا لإجراء جولتين جديدتين لاستثمار النفط والغاز لتعزيز الموارد الطبيعية في العراق”، مضيفة ان “وزارة النفط بصدد إجراء جولة سادسة مكمّلة، وأخرى سابعة خلال المرحلة المقبلة”.
وأشارت الناشي إلى ان “الجزء الأكبر منهما سيكون لاستثمار الغاز اضافة الى النفط”.
وكان العراق قد أبرم 4 عقود مع شركة “توتال إنيرجيز” الفرنسية للطاقة، بقيمة 27 مليار دولار في مسعى لتعزيز إنتاج النفط واستثمار الغاز المصاحب الذي سيوفر للبلاد نحو 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، فضلا عن إنتاج نحو ألف ميغاوات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية المتجددة.
وأعلنت وزارة النفط، في وقت سابق، عن أن نهاية العام الجاري سيشهد استثمار 78 بالمئة من جميع الغاز المنتج في العراق.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر اسماعيل في تصريح صحفي: إن “الوزارة ستفتتح الشهر الجاري مشروع الحلفاية الذي يزيد عن 300 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم”، مبيناً أنه “تم استثمار 65 بالمئة من جميع الغاز المنتج”.
وأضاف أنه في “نهاية العام الجاري سيتم استثمار 78 بالمئة من جميع الغاز المنتج والذي من شأنه تقليل حرق الغاز إلى أدنى مستوى ممكن”.
وأكد وزير النفط حيان عبد الغني، أن عملية استثمار الغاز وإيقاف حرقه بشكل كامل في جميع الحقول، ستتم عبر مرحلتين.
وأوضح أن “وزارة النفط قسمت عملية الاستثمار الى مرحلتين: الأولى هي ثلاث سنوات، والمرحلة الثانية خمس سنوات ليتم إيقاف حرق الغاز تماماً”، مبيناً أنه “سيتم الاستفادة من هذا الغاز، وتوجيهه باتجاه مشاريع الكهرباء وغيرها من المشاريع الصناعية كالبتروكيمياويات والأسمدة وغيرها من المشاريع الأخرى”.
جدير بالذكر أن إيقاف حرق الغاز المصاحب، خطة واعدة يطمح إليها العراق لوقف هدر مصادر الطاقة فيه، خاصة مع معاناته من نقص الكهرباء ولجوئه إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتلبية حاجات السكان المتزايدة.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخراً، إن المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام بعد إكمال مشروعات الغاز التي بدأت مع شركة توتال والشركات الإماراتية والصينية في الجولة الخامسة.
وتبلغ خسائر العراق جراء عدم التوقف عن حرق الغاز واستيراد من الخارج سواء بنحو 12 مليار دولار سنويًا.
وتهدف وزارة النفط إلى التوقف عن حرق الغاز ضمن جهود لخفض الانبعاثات الناتجة عن أعمال استخراج النفط، وتأمين احتياجات البلاد من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
