الهدى – وكالات ..
كشفت تقارير حديثة أن تنظيم “القـاعدة” وسّع وجوده في أفغانستان بشكل كبير خلال عام 2024، حيث أنشأ تسعة معسكرات إرهـابية جديدة في مختلف أنحاء البلاد. ويأتي هذا التطور في ظل ما يُعتبر تسامحاً متزايداً من حركة “طالـبان” تجاه الجماعات الإرهـابية، على الرغم من تعهداتها السابقة بفرض قيود صارمة على أنشطتها.
ومنذ استيلاء حركة “طالبان” على السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، بعد انسحاب القوات الأميركية، شهدت البلاد انتشاراً ملحوظاً للجماعات الإرهـابية، مثل تنظيم “القاعدة”، وفرع “داعش في خراسان”، وحركة “طالبان الباكستانية”، بالإضافة إلى حركات متطرفة أخرى من أوزبكستان ووسط آسيا.
واستغل المقاتلون الأجانب من الدول العربية وأوروبا وآسيا الوسطى حدود أفغانستان غير المحمية للتسلل إلى البلاد، ما أدى إلى ازدياد نفوذ هذه الجماعات الإرهـابية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تنظيم “القاعدة” أنشأ معسكرات تدريب في ما لا يقل عن 10 محافظات من أصل 34 محافظة في أفغانستان، وعلى الرغم من هذا النشاط المتزايد، تستمر “طالبان” في إنكار وجود التنظيم على الأراضي الأفغانية.
ولفتت التقارير إلى أن العلاقة بين حركة “طالـبان” والجماعات الإرهـابية أصبحت أكثر تماسكاً، حيث تقدم الحركة جوازات سفر للمقاتلين الأجانب، مما يسهل دخولهم إلى البلاد ويعزز نفوذهم.
وفي سياق متصل، ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يوليو (تموز) الماضي أن مقاتلي “داعش في خراسان” لديهم شبكة من الوسطاء في أفغانستان وتركيا، تساعدهم في نقل المقاتلين الإرهـابيين إلى أوروبا لتنفيذ هجمات.
ويعكس تزايد نفوذ الجماعات الإرهـابية في أفغانستان خطورة الوضع الأمني في البلاد، في ظل تساهل “طالـبان” وعدم قدرتها على فرض سيطرة كاملة على أراضيها، مما يفتح الباب أمام مزيد من التهديدات الإقليمية والدولية.
وفي سياق آخر أثار قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الذي أصدرته حركة طالبان، أواخر الشهر الماضي، مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان في البلاد، إذ يمثل بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، المسمار الأخير في نعش أحلام وطموحات النساء الأفغانيات.
ويتألف القانون من 114 صفحة و35 مادة تقنن وتوسع نطاق القيود المفروضة على حقوق وحريات النساء في أفغانستان، وتضاف إلى سلسلة طويلة من القيود التي فرضتها حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة قبل ثلاث سنوات.
وقبل الخطوات الأخيرة، كانت النساء الأفغانيات يعانين بالفعل من حظر التعليم بعد الصف السادس، ومنع عليهن العمل في معظم المجالات مع تقييد وصولهن إلى الأماكن العامة مثل الحدائق وصالات الألعاب الرياضية وصالونات التجميل، والآن، تأتي الوثيقة الجديدة لتمنعهن أيضا من إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.
وأوضحت “نيويورك تايمز”، أنه منذ أن عادت طالبان إلى أغسطس 2021، قامت، بشكل منهجي، بإلغاء الحقوق التي اكتسبتها النساء لا سيما في المراكز الحضرية الأقل محافظة، خلال الحضور الأميركي الذي استمر 20 عاما.
واليوم، تعد أفغانستان الدولة الأكثر تقييدا في العالم للنساء، والوحيدة التي تحظر التعليم الثانوي للفتيات، كما يقول خبراء للصحيفة.
وأثار نشر اللوائح الجديدة مخاوف من حملة قمع قادمة من قبل ضباط شرطة الأمر بالمعروف والنهي المسؤولين على تنزيل القانون.
وتحدد الوثيقة الأخيرة لأول مرة آليات الإنفاذ التي يمكن أن يستخدمها هؤلاء الضباط. في حين أنهم كثيرا ما أصدروا تحذيرات شفهية، فإن هؤلاء الضباط مخولون الآن بإتلاف ممتلكات الناس أو احتجازها لمدة تصل إلى ثلاثة أيام إذا انتهكوا قوانين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل متكرر.
وقبل الإعلان عن القوانين، كانت فريشتا نسيمي، البالغة من العمر 20 عاما والتي تعيش في ولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان، تتمسك بأي بصيص أمل بشأن تحسن أوضاع النساء.
ولفترة من الوقت، كانت تستمد قوتها من شائعة سمعتها من زميلاتها في الدراسة مفادها أن الحكومة ستبث دروس الفتيات عبر التلفزيون – وهو تنازل من شأنه أن يسمح للفتيات بالتعلم مع بقائهن في منازلهن.
لكن هذا الحلم تبدد بعد أن حظرت السلطات في ولاية خوست، شرق البلاد، مثل هذه البرامج من البث في وقت سابق من هذا العام. وكان ذلك إشارة إلى أن أجزاء أخرى من البلاد يمكن أن تنفذ حظرا مماثلًا.
الآن، تقول نسيمي لنيويورك تايمز، إنها محاصرة في المنزل، إذ أن القانون الجديد الذي يحظر أصوات النساء، يضمن فعليا أنها لا تستطيع مغادرة المنزل دون قريب ذكر.
وأضافت أنها تخشى ألا يتحدث معها أي سائق سيارة أجرة، خوفا من أن يعاقب من طالبان، وألا يستجيب أي بائع لطلباتها.
ووفقا لمحللين تحدثوا للصحيفة، فإن إصدار القوانين الأخيرة يعكس جهدا شاملا من قبل حكومة طالبان لتوحيد عمل جميع الوزارات تحت مظلة رؤية متشددة للشريعة الإسلامية، تهدف أيضا إلى محو أي تأثيرات غربية متبقية من فترة الحكم السابقة.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة والعزلة الناتجة عن هذه السياسات، تصر حركة طالبان على موقفها، رافضة بشدة أي محاولات خارجية لتخفيف القيود المفروضة على النساء.
وأثارت اللوائح الأخيرة، انتقادات واسعة النطاق من جماعات حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان. ووصفتها رئيسة البعثة، روزا أوتونباييفا، بأنها “رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان” تمدد “القيود التي لا تطاق بالفعل” على حقوق المرأة.
