الهدى – وكالات ..
أعلنت هيئة المرأة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر عنها، عن مستوى غير مسبوق من القمع الذي تواجهه المرأة الأفغانية في ظل حكم طالـبان.
ويستند التقرير الاممي إلى مسح شامل للنساء اللواتي تعرضن للتمييز على أساس الجنس منذ سيطرة طالبان على البلاد، كما ويكشف عن انه كيف تم محو عقود من التقدم في مجال المساواة بين الجنسين في أقل من ثلاث سنوات بفضل إصدار طالـبان لأكثر من 70 مرسوماً تحدُّ من حقوق النساء وحرياتهن.
وأظهرت الدراسة أن العزلة الاجتماعية أدت إلى مستويات عالية من اليأس بين النساء الأفغانيات، موضحا أن 1% فقط من النساء يشعرن بأن لهن تأثيراً في المجتمع، وهو انعكاس قاتم للوضع الحالي.
كما أفادت 18% من النساء المشاركات في الاستطلاع بأنهن لم يلتقين بأي نساء خارج أسرهن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يعكس مدى العزلة التي فرضتها سياسات طالـبان على النساء.
والجدير بالذكر ان التقرير الأممي الجديد يسلط الضوء على التحديات الهائلة التي تواجهها النساء في أفغانستان في ظل نظام طالبان، ومع استمرار حملات القمع والعزلة، تزداد الحاجة إلى تحرك دولي حازم لدعم حقوق المرأة الأفغانية واستعادة حقوقهن الأساسية.
وقالت الهيئة، أن حرمان المرأة من حقوقها آثار مدمرة ستمتد عواقبها على مدى أجيال وبتقييم تأثير الحظر على الحق في التعليم، أكد أن ترك 1.1 مليون فتاة خارج أسوار المدارس وأكثر من 100 ألف امرأة خارج الجامعة يرتبط بزيادة خطر وفيات الأمهات بنسبة 50 في المائة على الأقل.
وأضافت في دراسة أعدتها وهي الاولي من نوعها في أفغانستان، أن النساء الأفغانيات لا يملكن سوى مساحة ضئيلة أو تكاد تكون معدومة للتأثير على القرارات التي تؤثر على حياتهن، ولا توجد قيادات نسائية في إدارة طالبان المؤقتة.
بدورها قالت أليسون دافيديان، الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان: ان المرأة الأفغانية تظهر قدرة استثنائية على الصمود، وفي مواجهة التحديات الهائلة، وتواصل النساء إدارة المنظمات والشركات وتقديم الخدمات، وعلينا أن نستثمر في قدرتهن على الصمود و يجب أن تظل أفغانستان على رأس جدول الأعمال الدولي.
وقدمت الدراسة 4 توصيات أولا، توفير تمويل مستدام وقابل للتكيف لتعزيز منظمات المجتمع المدني النسائية، ثانيا، ضمان تخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من إجمالي التمويل المقدم لأفغانستان للمبادرات التي تهدف بوضوح إلى تعزيز حقوق المرأة، وتجنب دعم المشاريع التي لا تراعي المنظور الاجتماعي ،ثالثا، تجنب تطبيع الممارسات التمييزية: عبر تنفيذ تدابير لمنع الأعمال التي يمكن أن تدعم عن غير قصد أو تطبع سياسات طالبان وأعرافها وقيمها التمييزية، ورابعا، دمج حقوق الإنسان في جميع الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على حقوق المرأة، باعتبارها جانبا أساسيا في جميع الأنشطة الإنسانية والتدخلات المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وفي سياق متصل، أطلقت حركة “النساء المحتجات” حملة مستمرة لمكافحة ما أسمته “الفصل العنصري بين الجنسين”، وطالبت هذه الحركة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالاعتراف بهذه الممارسات كنوع من الفصل العنصري الذي يستهدف النساء الأفغانيات، مؤكدةً أن طالــبان حرمت النساء من حقهن في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية والرياضية، ومنعت القيادة والتجمعات النسائية.
