التخطيط تكشف عن حاجة العراق لانهاء ازمة السكن والإعمار تباشر بخطة لخفض الأسعار

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أن العراق بحاجة إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية لإنهاء أزمة السكن.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد عبد الزهرة الهنداوي، إن “هناك توجهاً حقيقياً وجاداً لوضع المعالجات لحل أزمة السكن في الفترات الزمنية الممكنة”.
وأضاف أنه “بموجب معطيات عدد السكان الحالي الذي وصل إلى 43 مليون نسمة في عموم العراق سنحتاج الى ما لا يقل عن مليونين أو مليوني وخمسمئة مئة وحدة سكنية لسد هذهِ الحاجة، وأن هناك توجها لبناءِ ستة عشرَ مدينة سكنية جديدة ثلاث منها في محافظة بغداد هي مدن، الجواهري، وعلي الوردي، ومدينة الصدر الجديدة”.
وتابع أن “هذهِ المدن سوف تتكون من أعداد كبيرة من الوحدات السكنية تتراوح من ثلاثين ألفا إلى أكثر من مئة وعشرين ألفاً، وهي تتوفر بها كل المتطلبات الحياتية من البنى التحتية، وجميع الخدمات، وربما تضم الدوائر الحكومية على حسب حجم المدينة، وهذهِ المدن سوف تكون خارج حدود التصاميم الأساسية لمحافظة بغداد والمحافظات، حتى يتم تخفيف الزخم داخل العاصمة ومراكز المحافظات، لا سيما ذات الكثافات السكانية العالية”.
أوضح الهنداوي ان غلب هذهِ المشاريع هي مشاريع استثمارية، أي لا تكلف الدولة أموالاً بل ستعود بالفائدة.
من جهتهان أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بخطة خفض أسعار الوحدات السكنية، وفيما أشارت الى بدء جني أولى ثمارها، أكدت التوجه لإنشاء 7 مدن سكنية للاستثمار خلال المدة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار: إن “الوزارة شرعت ببناء المدن السكنية الجديدة ضمن خطة البرنامج الحكومي والتي ستوفر آلافاً من الوحدات”.
وأوضح أن “زيادة أعداد الوحدات السكنية في السوق سيؤدي الى انخفاض في أسعارها على اعتبار أن موضوع العقارات يخضع الى مسألة العرض والطلب”، مبيناً أن “بعض أصحاب رؤس الأموال الكبير استغلوا الحاجة الفعلية للمجمعات السكنية مما أدى الى ارتفاع الأسعار”.
وأضاف أن “هناك ركوداً بأسعار العقارات الحالية”، مشيراً الى أن “خطة دائرة الإسكان تمتد من 2024 لغاية 2030 وتتضمن إنشاء المدن السكنية وقروض صندوق الإسكان، حيث إن جميع هذه الأمور ستؤدي الى انخفاض كبير بأسعار الوحدة السكنية”.
ولفت، الى أن “الوزارة تتجه نحو إنشاء مدن سكنية خارج المركز، فضلاً عن تخصيص نسبة من الوحدات وإعطائها الى الدولة مقابل منح مساحات أراض لاستثمارها”.
واكد الصفار، أن “المدن التي من المزمع انشاؤها، نموذجية وتحتوي على المرافق التعليمية والصحية والترفيهية، بالإضافة الى كونها مدناً مستدامة صديقة للبيئة وسيراعى فيها استخدام المواد العازلة للحرارة ومواد صديقة للبيئة”.
وتابع، أن “المشروع ضخم والوزارة باشرت بانشاء 5 مدن، فضلاً عن 7 مدن أخرى ستطرح الى الاستثمار بالمدة المقبلة”.