الهدى – متابعات ..
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءين لتعزيز المياه في حوض الفرات، فيما أكدت أن الحكومة أحدثت انتقالة مهمة وتاريخية بملف المياه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد شمال: إن “إيرادات العراق من المياه تشهد تراجعاً من الجانب التركي، لا سيما في حوض الفرات”، موضحاً أن “ملف المياه كان سابقاً ملفاً دبلوماسياً يدار من قبل وزارة الخارجية، وفنياً، يدار من قبل الموارد المائية”.
وأضاف أن ” الحكومة الحالية أحدثت انتقالة مهمة وتاريخية بملف المياه، حيث أصبح يدار الملف من قبل رئيس الوزراء بعد أن تحول الى ملف سيادي”، لافتاً الى أن “ملف المياه تضمن جميع الجوانب المرتبطة بالمصالح المشتركة بين العراق وتركيا وإيران وسوريا”.
وذكر أن “الحكومة العراقية تعد ملف المياه أحد أهم ملفات الأمن القومي للعراق ولا مجال للتفريط به”، لافتاً الى أن “تركيا خلال السنوات الأربعين الماضية نفذت العشرات من مشاريع السدود الكبرى، منها 22 سداً على حوضي دجلة و الفرات، وكل ما مخزون في السدود الآن كانت سابقاً إيرادات العراق المائية، فبالتالي أصبح تشغيل هذه المنشآت الكبيرة يضر بالعراق”.
ولفت الى أن “العراق يتسلم حالياً من استحقاقاته المائية نحو 40% فقط، في دجلة والفرات، ويفقد من حقوقه المائية 60%، ما أثر في الخزين الستراتيجي للعراق والخطة الزراعية، والإنتاج المرتبط بالزراعة والإنتاج الصناعي والثروة الحيوانية والسمكية والأهوار، ونوعية المياه في دجلة والفرات، إضافة الى التأثيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وظاهرة الجفاف التي تضرب العالم بشكل كبير لا سيما العراق”.
وبين أن” العراق يعتبر إحدى الدول الخمس الأكثر تضرراً بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات كثيرة مرتبطة بقطاع الموارد المائية والزراعة والبيئة أسهمت في تخفيف هذا الضرر”.
وبشأن تعزيز نهر الفرات بالمياه، أوضح شمال أن “الوزارة تقوم بإجراءات مهمة وكبيرة بتعزيز نهر الفرات من مكانين مهمين، الأول من بحيرة الثرثار بواقع 100 متر مكعب في الثانية، والآخر من دجلة بشكل مباشر من خلال القناة الإروائية من سدة سامراء بذات الكمية لتعويض النقص الحاصل في المياه”.
