الهدى – بغداد ..
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اطلاق وزارة المالية التخصيصات للمحافظات والوزارات في الموازنة.
وقال الكاظمي، في تصريح صحفي، ان “آلية الإطلاق كانت حسب الصرف الموجود وتخصيصاتها في الموازنة وما هو متوفر في وزارة المالية حيث تم صرف دفعة من منها اضافة الى دفعة مالية سابقة من قانون الأمن الغذائي والتنمية، لذلك فان الاموال والدعم متوفر لدى المحافظات لادامة المشاريع”.
ورجح برلمانيون تأخر وزارة المالية لتخصيصات الوزارات والمحافظات بعد أكثر من خمسة أشهر من اقرار الموازنة الى “قلة السيولة المالية او لعبور اكبر قدر من المدد الزمنية للابتعاد عن العجز المالي أو إلى التأخر الذي حصل في تشريع القانون ومن ثم في إصدار تعليمات التنفيذ، بينما أرجعها آخرون إلى الخشية من استغلال أموالها في الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأقر العراق لأول مرة في تاريخه موازنة مالية لثلاث سنوات في مشروع قانون واحد، صوّت عليه البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، ودافعت الحكومة عن الخطوة بأنها تهدف لوضع خطط مشاريع مهمة في البلاد، إلى جانب تلافي مشكلة تأخر إقرار الموازنات المالية كل عام لعدة أشهر.
وبلغت موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، وفقا لقانون الموازنة، 153 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 48 مليار دولار، وتم اعتماد سعر النفط بواقع 70 دولاراً للبرميل، حيث تشكل صادرات النفط العراقي أكثر من 96% من واردات العراق المالية.
وبعد مرور أشهر عدة على موعد إقرارها، لم تنطلق تخصيصات الموازنة الثلاثية على أرض الواقع لغاية الآن، ما فتح باب التكهنات والتساؤلات عن الأسباب وراء التأخر الحاصل في تنفيذ بنودها.
وكان عضو في لجنة النفط والغاز النيابية، قد كشف عن أسباب تأخر وزارة المالية في إطلاق التخصيصات للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمحافظات حتى الآن رغم مرور أشهر على اقرار الموازنة الثلاثية.
وقال كاظم الطوكي، في تصريح صحفي له، يوم امس الاثنين، انه “قبل اسبوعين اثنين من الان تم استضافة وزيري المالية والتخطيط للتعرف الى الاسباب وراء تأخر دفع المستحقات المالية المخصصة في الموازنة وعدم دفع السلف والالتزام في البند الخاص بالموازنة على ان يكون استمرار دفع ما نسبته ٨٠% من التخصيصات المالية لادامة المشاريع”.
وأضاف ان “وزارة المالية لا تعطي الاسباب الحقيقية وراء عدم دفع تلك التخصيصات” مرجحا ان “تكون الاسباب غير المعلنة هي قلة السيولة المالية او لعبور اكبر قدر من المدد الزمنية للابتعاد عن العجز المالي”.
