الهدى – بغداد ..
كشف عضو اللجنة المالية النيابية سعد عواد التوبي، اليوم الاحد، تفاصيل جديدة تخص الموازنة المالية العامة، فيما أكد أنها وصلت الى المراحل الأخيرة من التمرير.
وقال التوبي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب وصل الى المراحل الأخيرة من التصويت على مواد الموازنة المالية العامة”، مرجحا “تمرير مشروع قانون الموازنة خلال جلسة اليوم”.
وأضاف عضو اللجنة المالية، أن “التأخير في انعقاد جلسات الموازنة كان بسبب المواد الخلافية بين حكومتي المركز والاقليم والمتمثلة بالمواد 12، و13، و14″، مضيفا أن “التصويت على تلك المواد يوم أمس هو انجاز كبير للبرلمان، لتنظيم العلاقة القانونية بين بغداد وأربيل”.
وفيما يخص المادة 42 أوضح التوبي، أن “المادة تتحدث عن فرض رسوم على البنزين المستورد، وهذا قد يدفع الى خسارة شركات التوزيع، وإلغاء حوافز موظفيها”، مبينا أن “هذه الرسوم لا تؤثر على المواطن وإنما تلقي بظلالها على الموظفين في تلك الشركات”.
اما بشأن المادة 14، بين عضو مجلس النواب، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، رافض وبشدة أن تكون هناك قيوداً على حكومة إقليم كردستان، وأن يتحكم الإقليم بنفسه كدولة مستقلة، وان لا يسلم إيرادات المنافذ والايرادات النفطية الى الحكومة المركزية”.
ولفت عضو اللجنة المالية النيابية الى أن “مجلس النواب أكد على تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة المركزية، وتودع مبالغها في حساب مصرفي يفتح لدى البنك المركزي، ويكون تحت تصرف رئيس الحكومة الاتحادية”.
وتابع، أن “مجلس النواب حدد الفقرة السابعة من المادة (14)، المتضمنة المدة الزمنية (30 يوما) في حال حصول خلاف بين بغداد وأربيل”، مبينا “في حال حصول خلاف ستشكل لجنة مختصة لمعالجة الخلاف وترسل تقريرها الى مجلس النواب، ومن ثم يقرر الأخير بعدم التمويل لحكومة الاقليم او اللجوء الى المحكمة الاتحادية ما لم يسلم ايراداته”.
