الهدى – متابعات ..
كشفت دراسة اعدتها منظمة العمل الدولية عن ان العراق يعد الدولة الأكثر نسبة بعدد الموظفين الحكوميين الى مجمل القوى العاملة.
وبحسب الدراسة فقد بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي في العراق 37% بين مجموعة دول شملتها تلك الدراسة.
ويرى مراقبون ان القطاع الحكومي هو القطاع الاكثر ضغطا على موازنة الدولة العراقية والتي تذهب بمجملها الى رواتب الموظفين دون وجود انتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم قدرة الدولة العراقية على خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله الامر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام والمطالبة بايجاد فرص عمل بالقطاع العام.
لافتين الى ان غياب سياسات دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وعدم وجود تنظيم وتشريع واضح ينظم عمل قطاع العمل لهذه المشاريع يؤدي الى خلق بيئة عمل عشوائية غير قادرة على توفير ابسط الحقوق لموظفي القطاع الخاص العشوائي
ويقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تصريح له، ان “أولى الاهداف التي يجب ان تتخذها الدولة العراقية هو العمل على خلق بيئة استثمارية صحية قادرة على جذب الاموال لمختلف القطاعات ودعم القطاع الخاص من اجل توفير فرص عمل والعمل على تشجيع وتطوير وهيكلة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والعمل على تشريع قوانين عمل تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي والذي باغلبه سوق عشوائي يفقد للعامل في القطاع الخاص ابسط حقوقه”.
وأضاف انه “ومع استمرار نسب النمو السكانية ودخول اكثر من 500 الف شخص سنويا الى سوق العمل سيزيد الضغط على القطاع الحكومي لتوفير فرص عمل الامر الذي ينذر بكارثة حقيقية يجب حلها بخطوات جريئة واستباقية تساهم في توفير فرص عمل”.
وبين العبيدي ان “أولى هذه الخطوات هو تشكيل هيئة خاصة تعنى بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة لتنظيم وتشريع اعمال هذا القطاع المهم والوحيد القادر على استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن فرص العمل”.
