الهدى – متابعات
قال خبراء اقتصاديون ان رواتب أعضاء مجلس النواب تستهلك مبالغ كبيرة من الموازنة العامة السنويَّة، مبينين في الوقت ذاته ان المشكلة تكمن في المخصصات والنفقات الأخرى وفي الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها أعضاء البرلمان بعد انتهاء الدورة البرلمانية، كما تنتقل لهؤلاء البرلمانيين “ممثلي الشعب” جميع الامتيازات الأخرى من سيارات مصفحة وحمايات وخدمات أخرى وهم خارج قبة البرلمان وحصانته، بينما ينال موظف خدم الدولة أكثر من 35 سنة راتباً تقاعدياً “دراهم معدودات”.
ويقول المستشار الاقتصادي علاء الدين القصير، في حديث صحفي،: إنَّ “مجلس النواب من 2006 إلى الآن كلّف الدولة مبالغ هائلة”.
وأضاف أنَّ “أعضاء البرلمان في دول العالم كبريطانيا أو ألمانيا لهم مخصصات معينة كنقل أو خطورة، وحين انتهاء الدورة يعود إلى وظيفته وعمله السابق، أما في العراق فقد أصبحت المسألة معقدة في التفكير والإحساس والتطبيق”، مشيراً إلى أنَّ “هذا الخطأ بنيوي بإخضاع كيان الدولة بأجمعه إلى مسألة تسمى (ابتزازاً)”.
ونبَّه المستشار الاقتصادي على أنَّ “المشكلة ليست فقط بالتقاعد الذي لا يتناسب ومدة الخدمة وإنما باحتفاظ النائب بطاقم الحمايات والسيارات أو المنزل الذي كان يسكن فيه والامتيازات بعد انتهاء دورته، وهذه كلّها محسوبة على الموازنة العامة التي يمكن أنْ تكون خاوية في سنة 2023”.
بدوره اكد رئيس تحالف الاقتصاد العراقي “اقتصاديون” عدي العلوي على أنَّ “مجموع رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام الماضي بلغت أكثر من 344 مليار دينار”.
وقال العلوي في حديث له: إنَّ “رواتب رئاسة الجمهورية في موازنة العام الماضي بلغت 35.639 مليار دينار، ومجلس النواب 228.141 مليار دينار، أما الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء فقد بلغت 81.176 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب 344.956 مليار دينار”، مشيراً إلى أنَّ “عدد الموظفين في تلك الدوائر يبلغ 5926 موظفاً، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف الواحد 4.850 ملايين دينار”، وتابع أنَّ “المشكلة تكمن بالمخصصات والنفقات الأخرى لهذه الدوائر”.
من ناحيته عدَّ الخبير القانوني علي التميمي إحالة أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة على التقاعد “مخالفة دستورية وقانونية”.
وأضاف التميمي في حديث له، أنه “نظراً لإلغاء المادة 13 من قانون مجلس النواب العراقي التي سمحت بتقاضيهم رواتب خلافاً لقانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 المعدل، حيث جاء الإلغاء بقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا أقرت فيه عدم دستورية هذه المادة عام 2018 بالقرار 86 اتحادية”.وأكد أنه “تترتب مساواتهم ببقية الموظفين بألا يقل عمره عن 50 سنة وخدمته لا تقل عن 15 سنة، كون قرار المحكمة الاتحادية ملزماً لجميع السلطات”.
