الهدى – وكالات
طالبت منظمة العفو الدوليّة السلطات السعودية بالإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ورفع جميع أشكال حظر السفر، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حال كانت تسعى فعلاً لإجراء إصلاحات جدّية في البلاد.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، إنه خلال السنوات الأخيرة استثمرت السلطات السعودية بشكل كبير في حملة للعلاقات العامة لإعادة تلميع صورتها ومحاولة صرف الانتباه عن قمعها الوحشي للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
واضافت “مرايف” فرغم من أننا شهدنا توقفاً قصيراً في عمليات الإعدام، والملاحقات القضائيّة، التي تعرّض لها النشطاء خلال ترؤس السعودية لقمة مجموعة العشرين إلا أن ذلك انقضى فور انتهاء اجتماع القمة عندما زادت السلطات من قمعها مرة أخرى.
ورأت “مرايف” أنه يجب على السلطات السعودية احترام حقوق الإنسان فإذا أرادت أن يُنظر إليها بشكل مختلف عليها الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ورفع جميع أشكال حظر السفر، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وتابعت بالقول” كما ينبغي على الحكومات الأجنبية التي ترغب في تعميق علاقاتها مع السعودية أن تحثّ السلطات على معالجة سجلها الحقوقي المروّع، ويجب على أي شركة تنظم فعاليات كبرى في السعودية أن تحدّد أو تخفّف أو تمنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تسببها أو تساهم فيها أو ترتبط بها مباشرة من خلال عملياتها ومنتجاتها وخدماتها، بما في ذلك الفورمولا 1 وسباقات الجائزة الكبرى.
وذكّرت المنظمة أنه في ديسمبر/كانون الأول 2020، وبعد فترة وجيزة من انتهاء قمة مجموعة العشرين التي استضافتها السعودية، باشرت السلطات حملتها القمعية على حرية التعبير، واستهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك أي شخص أعرب عن وجهات نظر تنتقد الحكومة.
وتواجه الفورمولا 1 انتقادات وضغوطاً على خلفية السباق المقرر في السعودية، فقد طالبت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إدارة سباقات الفورمولا 1 بالضغط من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية في الوقت الذي كانت تستعد فيه لتنظيم سباق للمرة الأولى.
الإدارة اتهمت بأنها متواطئة وتحاول تلميع صورة النظام السعودي بالرياضة في الدولة التي تعرضت لكثير من الانتقادات بشأن سجلها في حقوق الإنسان والتنوع، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
