الهدى – خاص
كشف نائب محافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، عن وجود مقترح لنقل الصلاحيات المالية لجميع الدوائر المحلية والاتحادية عدا الدفاع والداخلية والحشد الى المحافظات، لافتا الى ان هذه التجربة اذا ما تم تطبيقها ستشمل اربع محافظات هي كربلاء والبصرة وواسط وميسان
واوضح الفتلاوي في حديث خاص وحصري لبرنامج (ستوديو النور) عبر اثير اذاعة النور، وتابعته مجلة الهدى، ان اجتماع عقد في مقر وزارة المالية بحضور ممثلين عن المحافظات لوضع آلية جديدة لاعداد الموازنة تختلف عن السنوات الماضية، مبينا ان ذلك جاء على اساس مقترح مقدم من مستشار رئيس الوزراء.
واشار الى انه وفقا لهذا المقترح لن نذهب بعد الان باتجاه وزارة المالية، فواردات النفط ستكون محسوبة وتخرج منها النفقات السيادية الخاصة بالرئاسات الثلاث، وكذلك تستخرج الديون المطلوبة للعراق، وما يسدد للشركات النفطية وقيمته مجتمعا سيكون حوالي 45 ترليون دينار، وما تبقى سيوزع على المحافظات حسب النسبة السكانية، وهو ما يقارب الـ 45 ترليون دينار.
وتابع ان ان مبالغ الموازنة ستوزع على المحافظات حسب النسبة السكانية، والمحافظة تتولى توزيع جميع رواتب الدولة للدوائر التابعة للحكومة المحلية أو المركزية، باستثناء رواتب الحشد والاجهزة الامنية والداخلية، فهي توزع من قبل الحكومة المركزية، موضحا ان بقية الوزارات والدوائر كلها ستكون تابعة للحكومة المحلية وتعد الموازنة من قبل الحكومة المحلية.
وبين ان هذا المقترح سيطبق بعد الدراسة على سبيل التجربة في محافظات “كربلاء وواسط والبصرة وميسان”، مبينا ان هناك نقاش يدور حول ان ذلك هل سيطبق في موازنة هذا العام ام الابقاء على الطريقة الكلاسيكية.
وقال الفتلاوي ان المحافظات تصر على تطبيق هذا المقترح في الوقت الحالي الا ان العديد من المدراء العامين في الكثير من الوزارت يقفون حائلا امام تطبيقه، كونهم سيفقدون من خلاله الكثير من صلاحياتهم.
ولفت نائب محافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، الى ان هذه الخطوة اذا ماتم تطبيقها فهي ستبني محافظاتنا بشكل جيد والاموال فيها لا تبدد، موضحا ان من ضمن الدراسة ستأخذ كل محافظة حصتها، وفيما يخص النفط فان اقليم كردستان كونه ينتج ما قيمته 6 مليار دولار من النفط فلن تعطى له حصة من المركز ويكون توزيع الرواتب مما ينتجه من النفط، اما محافظات الوسط والجنوب فستأخذ حصصها من واردات النفط ومنها كربلاء وبالتالي سيكون هناك توزيع عادل بالاموال وبهذه الطريقة سيكون النفط ملك الشعب وبغير ذلك فهو ليس ملك للشعب.
وفيما يتعلق بالكثافة السكانية التي تشهدها مدينة كربلاء المقدسة، قال الفتلاوي ان كربلاء الان نفوسها ما يقارب المليوني نسمة، بينما تحسب حصتها من الموازنة على المليون وربع، ونحن نحاول في الوقت الحالي ان لا نثير المشكلة لحين تنفيذ الورقة الجديدة في اعداد الموازنة، والتي تستحق الوقوف وسنصر على تنفيذها، وبعد ذلك يتم العمل على تعديل النسبة السكانية في كربلاء، مبينا انه “لا بد من ان يكون التعداد لسكان المحافظة عبر الاعتماد على البطاقة التموينية او بطاقة السكن وقد اخبرنا الاخوة في المركز وذلك سيتم الاعتماد عليه في التعداد السكاني”.
