الهدى – متابعات
عاقبت محكمة تابعة للنظام البحريني ثلاثة أطفال بالسجن لمدة سنة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية مطالبة بالاصلاحات.
وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكما بالسجن لمدة سنة بحق كل من: (علي أحمد خميس 17سنة) و (مهدي عبد الوهاب 17 سنة) و (حسن جعفر حسن 18 سنة).
ووجهت المحكمة لهؤلاء الأطفال تهماً في أربعة قضايا وصدرت ضدهم أحكام بالحبس (3 سنوات) في كل قضية سنة.
و ستكون جلسة محاكمتهم القادمة بتاريخ 15-7-2021 للحكم في القضية الرابعة.
وبحسب مصادر صحفية فإن “جميع التهم المنسوبة لهؤلاء الأطفال تتمثل بحرق إطارات سيارات خلال تظاهرات شعبية خلال إحياء الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير”.
وأشارت مصادر حقوقية الى “تعرض هؤلاء الأطفال لسوء المعاملة، وبعضهم قُدّم للمحاكمة دون تحقيق”.
وندّدت منظّمة العفو الدوليّة بمحاكمة السلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة، حيث قالت إنّ “ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطفل”.
وطالبت المنظمة في بيان سابق، حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطفل.
فيما انتقدت الحقوقية البحرينية ابتسام الصائغ هذا الحكم الجديد بحق الأطفال متسائلة إن “كان قانون العدالة الإصلاحية سينصفهم ويحميهم من سوء المعاملة”.
وتستمر محاكم النظام البحريني في محاكمة الأطفال. رغم مصادقة ملك البحرين حمد بن عيسى في 16 فبراير الماضي على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
