مطالبات حقوقية بالتحرّك السريع والضغط على حكومة البحرين لتوفير الرعاية الصحيّة للمعتقلين

وجّه معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان رسالةً إلى المجتمع الدوليّ للمطالبة بالتحرّك السريع والضغط على حكومة البحرين لتوفير الرعاية الصحيّة اللازمة للمعتقلين.
وطالب المعهد بالتقيّد بتوصيات منظّمة الصحّة العالميّة لعدم تفشّي فيروس «كورونا كوفيد- 19» المستجد في أوساط السجون.
وقال المعهد في بيان له إنّ «البحرين وبالرغم من الارتفاع الحاد في أعداد المصابين، ووصولهم إلى 13733 حالة بحسب منظّمة الصحّة العالميّة، إلا أنّ السلطات ما زالت ترفض إطلاق سراح المعتقلين حتى بصورة مؤقّتة».
وأكد أن السلطات البحرينيّة لا تتقيّد بالمعايير الموصى بها في السجون، إذ تزايدت المخاوف التي تهدّد معتقلي الرأي، خاصّة بعد انتشار أخبار مفادها أنّ «وزارة الداخليّة البحرينيّة أوقفت مجموعة من الشرطة عن العمل للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا»، بما يُعدّ انتهاكًا آخرًا واضحًا للحقوق الدنيا التي يجب أن يتمتّع بها المعتقلين- بحسب تعبيرها.
وأضاف أنّ «ما يتعرّض له المعتقلون في السجون البحرينيّة من استهتارٍ في الرعاية الطبيّة ليس الأول من نوعه، بل هو نموذجيّ ويُعانى منه بشكل مستمر، إذ يقبع في سجن «الحوض الجاف» عشرات المعتقلين المصابين بمرض «الجرب»، وعوضًا من أن تتحمّل إدارة السجن توفير العلاج اللازم لهم، تطلب من الأهالي ذلك، وتشترط نوع أدوية مفقودة في السوق»- وفق البيان.
وطالب المعهد السلطات البحرينيّة بالالتزام بالإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهد الدوليّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كما حثّ المنظّمات الحقوقيّة والنشطاء البحرينيين على إعادة تفعيل عملهم لاستكمال حملة «أطلقوا سجناء البحرين».