الهدى – ديالى ..
تتراجع المساحات الزراعية والأحزمة الخضراء في محافظة ديالى الشهيرة ببساتينها المنتجة للحمضيات والتمور يوما بعد آخر لأسباب متعددة في مقدمتها التغيرات المناخية والجفاف والتجريف.
ودفع قلة الدعم الحكومي طيلة السنوات الماضية آلاف الفلاحين الى هجرة مهنة الزراعة والتوجه الى مهن أخرى ذات جدوى اقتصادية تفوق ما تحققه الزراعة.
ويقول المزارع مصطفى هاشم، إن”عائلته كانت تزرع مختلف المحاصيل خلال السنوات الماضية لتوفير المعيشة لكن مهنة الزراعة بدأت تفقد قيمتها وعائداتها نتيجة منافسة المستورد وغلاء المستلزمات الزراعية كالمبيدات والأسمدة”.
ويضيف هاشم أن “أشقاءه اضطروا إلى ترك أراضيهم وافتتحوا محال تجارية وتطوع بعضهم في صفوف القوات الأمنية من الجيش والحشد الشعبي لتوفير دخل ثابت لهم ولعوائلهم”، لافتا الى أن “الحكومة الحالية لديها توجه لدعم الزراعة وحال استمر دعمها فإنه من الممكن العودة للزراعة وإحياء الأراضي الخاصة بعائلته منذ أكثر من 5 سنوات”.
من جهته أوضح مسؤول وحدة الأراضي الزراعية في مديرية بيئة ديالى، يوسف سعدي، أن “التغير المناخي أدى الى تغيير شكل خارطة الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء في ديالى منذ عام 2005 وحتى الآن بحسب البيانات التي حصلنا عليها من مديرية زراعة ديالى والبحوث المتوفرة لدينا”.
وقال سعدي في حديثه له، إن”ديالى فقدت قرابة 15 % من مساحاتها الخضراء وتدهورت أكثر من 500 ألف دونم من أصل نحو 3000000 دونم”، مبينا أن “الأراضي المتدهورة هي تلك التي لا تصلها المياه وتعاني من التغيرات المناخية والإهمال وعزوف الفلاحين عن إدامتها”.
وأكد أن “إنقاذ المساحات الزراعية وإعادة الأراضي الخضراء يتطلب اعتماد خطة وطنية شاملة لزيادتها عبر إنجاح خطة التكيف الوطني الخاصة بالتغييرات المناخية وترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام التقنيات الحديثة بالري وزيادة مشاريع حصاد المياه كسد مندلي لخزن مياه السيول ومكافحة زحف الكثبان الرملية والعواصف الترابية وتوفير الدعم المالي والتقني للفلاحين”.
بدوره قال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي، إن “بعقوبة التي لطالما عرفت ببساتينها الجميلة والغنية بإنتاج أجود أنواع الحمضيات فقدت نحو 5 آلاف دونم خلال السنوات الأخيرة بفعل التجريف وتحويل المزارعين بساتينهم الى قطع أراضي سكنية لبيعها بهدف الربح”.
وأكد الحيالي أن “الحكومة المحلية في مدينة بعقوبة أحالت أكثر من 500 فلاح للقضاء بشكل رسمي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم نتيجة قيامهم بحرق بساتينهم وتعمد إهمالها لتجريفها وتحويلها الى سكن، فضلا عن مقاضاة 20 مزارعا نتيجة تفكيك وبيع عقود الزراعية رغم أنها تابعة للدولة”.
ودعا قائممقام بعقوبة إلى “ضرورة تدخل الجهات الحكومية ومحاسبة المتورطين بتجريف الأراضي الزراعية فضلا عن دعم الفلاحين لتشجيعهم على الاستمرار بالزراعة وعدم التفريط بأراضيهم وبساتينهم”.
من جهته، أوضح المتحدث باسم مديرية زراعة ديالى محمد المندلاوي في حديث لـه، أن “ديالى تضم أكثر من 130 ألف دونم من البساتين تنتج مختلف المحاصيل فضلا عن الأراضي الزراعية للحبوب من الحنطة والشعير وبقية المحاصيل”.
وأشار المندلاوي الى أن “مديرية زراعة ديالى لديها عدة إجراءات بحق المتورطين بتجريف الأراضي الزراعية، فيما تقوم حاليا بتوفير الدعم اللازم للفلاحين من مستلزمات ومرشات وتقنيات حديثة للسقي وفقا لتوجهات الحكومة المركزية من أجل إنقاذ الواقع الزراعي وتوسعة المساحات الخضراء وإحياء البساتين التي تعاني من الهلاك”.
