الهدى – وكالات ..
يستخدم النظام السعودي عقوبة القتل كأسلوب انتقامي يهدف من خلاله إلى ترهيب المجتمع وتخويفه، حيث أعدم 93 شخصًا منذ بداية العام 2016 حتى بداية فبراير 2024، بتهم تتعلّق بالحراك والأحداث التي شهدتها القطيف، وحتّى اليوم لا تزال تهدّد حياة العشرات بالقتل.
وبعد مرور 13 عامًا على الحراك الشعبي والأحداث التي شهدت مدينة القطيف أغلبها، لا تزال السياسات الانتقاميّة بحق المواطنين والسكان في هذه المنطقة مستمرّة، ولا تزال الهيئات الحكوميّة الرسميّة أداة هذه السياسة البارزة، فعلى الرغم من انحسار المظاهرات والتحرّكات على الأرض، تظلّ أحكام الإعدام وسيلة للترهيب والتخويف ومنع المواطنين من التعبير عن رأيهم أو عن مخاوفهم.
وبحسب مراقبين فإنّ ترهيب المواطنين ومنع أيّ نشاط للمجتمع المدني جعل من الصعب الوصول إلى أرقام وحقائق حول الانتهاكات الحاصلة، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والمحكومين، يضاف الترهيب إلى انعدام الشفافيّة في جعل عقوبة الإعدام محاطة بالسريّة، حيث تشكّل القضايا التي رصدتها المنظّمات الحقوقيّة، قبل تنفيذ الحكم أقلّ من 3% خلال السنوات السابقة.
وفي ذات السياق قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ان “السعودية” نفذت منذ بداية 2024، 41 حكم إعدام، فيما تهدد حياة 69 شخصا على الأقل بالقتل بينهم 9 قاصرين.
وعلى الرغم من محاولة الحكومة فرض الصمت ومنع الأخبار من الداخل، وصلت معلومات إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تثير مخاوف من إمكانية تنفيذ أحكام بالقتل بحق المحكومين بقضايا سياسية وبينهم قاصرين.
وافادت المعلومات عن تحركات غريبة داخل سجن المباحث العامة في الدمام، حيث يضم هذا السجن معظم المحكومين بالإعدام بتهم ليست من الأشد خطورة والتي تتابع المنظمة قضاياهم.
ولا تفصح “السعودية” علانية عن الإجراءات التي تتخذها، إلا أنه وبحسب تتبع المنظمة لقضايا سابقة ولتنفيذ الإعدامات وبينها الإعدامات الجماعية، يخضع المحكومون لسلسلة من الإجراءات قبل أيام أو أسابيع من تننفيذ الحكم.
ومن بين هذه الإجراءات: تصوير بروفايل لوجههم فحوصات طبية تبصيم وتوقيع على أوراق.
وتؤكد المنظمة الحقوقية على انعدام الشفافية في تعامل “السعودية” مع ملف الإعدام، ولا يعطي العائلات معلومات بشكل محدث عن القضايا ولا يمكن تتبع المسار القانوني لها.
ففيما تطالب النيابة العامة منذ سنوات بالإعدام لمعتقلين، صدر حكم بالقتل بتهم تغريد على معتقل خلال شهر واحد، كما صادقت محكمة الاستئناف على أحكام بعد أشهر من صدورها، ومن الصعب تتبع صدور قرارات المحكمة العليا.
إلى جانب ذلك، تنفذ “السعودية” الأحكام بشكل سري ولا تبلغ العائلات بالموعد كما لا تعطيهم الحق في الوداع، بالتالي، لا يمكن معرفة وقت التنفيذ بشكل دقيق، إلا أن المؤشرات الحالية، إلى جانب الأرقام العالية لإعدامات 2023 تثير مخاوف جدية من إمكانية تنفيذ أحكام قريبا. ورأت المنظمة أن “السرية التي تحيط الحكومة السعودية بها عقوبة الإعدام، إلى جانب ترهيب العائلات لمنعها من الحديث عن أوضاع أبنائها، هي محاولة لمنع أي شكل من أشكال الدفاع عن المهددين، ولمنع كشف تفاصيل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها”.
