الهدى – بغداد ..
كشفت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم الأحد، عن إجراءات صارمة بانتظار شركات الهاتف النقال في حال تلكؤها بدفع ما بذمتها من ديون للدولة.
وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري، في تصريح صحفي، إن “شركة كورك من الشركات المتلئكة في دفع المبالغ التي بذمتها للدولة، وهي الآن تواجه مشكلات قضائية”.
وأضافت أن “قرار قطع الربط البيني بين شركة كورك والشركات الأخرى، قد أبلغت به الشركة قبل 16 يوماً من تنفيذه، وذلك بعد إعطائهم مهلة إلى نهاية السنة الحالية لتسديد ما بذمتهم”.
وأوضحت البجاري، أن قانون موازنة 2023 تضمن إلزام شركات الهاتف النقال بدفع المستحقات التي بذمتها إلى الدولة، وهناك توصيات وإجراءات تتخذها الحكومة لإنهاء هذا الملف”.
وتابعت، أن “شركتي أسياسيل وزين العراق، في حال عدم تسديد ما بذمتهما فإنهما ستواجهان إجراءات قاسية وصارمة”، مبينة أن “الشركتين ملزمتين بدفع 18 من وارداتها إلى الدولة”.
وأشارت إلى أن “الخدمات التي تقدمها تلك الشركات إلى المواطنين رديئة وضعيفة ونطالب هيئة الإعلام والاتصالات بمتابعة هذا الأمر بهدف تحسين الخدمة”.
وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد وجهت الاسبوع الماضي، شركتي اسياسيل وزين العراق بقطع “الترابط البيني” مع شركة “كورك تيليكوم”.
وذكرت وثيقة صادرة من الهيئة، انه “إستناداً الى الصلاحيات الممنوحة لهيئتنا بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ، وعقود التراخيص المبرمة مع شركات الهاتف النقال، وبالنظر لانتهاء الترخيص الممنوح الى شركة كورك تيليكوم من قبل هيئتنا بتأريخ 30-8-2022 ولوجود العديد من المتعلقات المالية والقانونية والفنية، تنسب على شركتيكم قطع الترابط البيئي بينكم وبين شركة كورك تيليكوم لحين قيام الشركة بمراجعة هيئتنا وتسديد المبالغ المترتبة بذمتها”.
