النزاهة النيابية: الضرائب المفروضة على إصدار الجواز الالكتروني غير شرعية

الهدى – بغداد ..
كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، عزمها فتح ملفِّ الجوازات الإلكترونيَّة، لمعالجة الضرائب المفروضة على المواطنين.
وقال عضو اللجنة، جميل الحديدي، في تصريح صحفي، إنَّ “الكثير من الحديث رافق انطلاق مشروع الجواز الإلكتروني والرسوم المبالغ بها التي تفرض على المواطنين الراغبين باستخراجه”.
وأضاف أنَّ “اللجنة علمت خلال لقائها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أنَّ العقد قد أبرم في وقت الوزير السابق”، مشيراً إلى أنَّ “الضرائب المفروضة على إصدار هذا الجواز للمواطنين غير شرعية كونها يجب أن تشرع بقانون”.
وبين الحديدي أنَّ “اللجنة ناقشت الكثير من الأمور مع وزير الداخلية في ما يخص عمل الدفاع المدني ومديرية المرور العامة والاستخبارات وآلية وضع الأشخاص المناسبين في المكان الصحيح عند اختيار شخصيات لتسلم المناصب في الوزارة”.
كما انتقد عضو اللجنة “آلية تأخر صرف الموازنة إلى الدوائر والمؤسسات والمحافظات، والتي مُنعت من محاسبة الجهات التي قد تتلكأ بالمشاريع أو عمليات الصرف، والإشادة بمن يقوم بصرف المبالغ بالمشاريع الصحيحة التي تخدم المواطنين”، منوهاً بأنه “منذ إقرار الموازنة ونشر تعليماتها في الجريدة الرسمية، كان يمكن أن تبدأ المشاريع منذ ذلك الحين ليتسنى لمجلس النواب مراقبتها”.
وكانت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة قد اكدت في وقت سابق، أن مكاتب الجوازات الالكترونية ستفتح تباعاً، فيما حدد آلية التقديم على الجواز الالكتروني وتضع شروطاً للحصول عليه”.
وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي، في تصريح صحفي، إن “مكاتب الجوازات الالكترونية ستفتح تباعاً بعد اتمام الأبنية التحتية الخاصة بها”.
وأشار إلى أن “الأسبوع المقبل سيفتح مكتب الكاظمية وبعدها مكتب الكرادة، فضلاً عن 5 مكاتب ستفتح في المحافظات تباعاً”.
واوضح الكعبي أن “المواطنين ممن قدموا على الجواز العادي سيتم منحهم الجواز العادي الخام، أما المواطنون المنتهية جوازاتهم ولم يقدموا على الجواز العادي فسيتم منحهم الالكتروني بحسب آلية التقديم من خلال المكاتب التي افتتحت في بغداد حصراً”، مضيفا بالقول: “لا يحق للمواطن أن يغيّر جوازه العادي الى الالكتروني، الا بعد نفاذ جوازه الورقي بشكل رسمي”.