الهدى – كربلاء المقدسة
حمل النائب الثاني لمحافظ كربلاء المقدسة، علي الميالي، وزير الداخلية عثمان الغانمي مسؤولية مساعدة اشخاص مدانين بقيود جنائية مختلفة ومنها اخلاقية بمنحهم استثناءات لنقل قيود نفوسهم الى كربلاء المقدسة.
واكد، الميالي، في حوار صحفي، تابعته مجلة الهدى، ان عدد الوحدات السكنية العشوائية المتجاوزة في المحافظة وصل الى 24 الف وحدة وما زالت الاعداد بازدياد، محذرا من عدم ايجاد الحلول لهذا الملف الذي بات يهدد ديموغرافية المحافظة.
واشار الميالي الى ان ” في العراق يوجد تقريبا خمسة ملايين حالة سكن متجاوز في العشوائيات وفي كربلاء المقدسة لدينا ملف كامل عن تلك العشوائيات منذ العام 2003 الى الآن بخرائطها التي تضم امكنتها وانواع التجاوز على اراض خصصت للحدائق او للبلدية او لشارع او ساحة او ملك خاص، وما زالت بازدياد مستمر.
وبين انه كان مسجل لدينا قبل ثلاثة اشهر وجود 22 الف وحدة سكنية عشوائية وارتفع اليوم الى 24 الف وحدة سكنية عشوائية بمختلف انواعها ورغم ان كربلاء المقدسة تعد الاقل بين جميع المحافظات بعدد العشوائيات، الا انها خلفت سلبيات كثيرة وقد رفع هذا الملف مع خرائطه الى وزارة التخطيط ورئاسة مجلس الوزراء ولم نحصل على اجابة او حل الى الآن”.
وأستدرك بالقول انه “اي تحرك باتجاه ازالة تلك العشوائيات يجابه بحملات تشهير واستهداف منظمة في مواقع التواصل الاجتماعي واكبر دليل ما نفذناه من ازالة للمناطق العشوائية قرب ملعب كربلاء الدولي الذي يمتد في مناطق حيوية مهمة منها الملعب ومستشفى الولادة والاطفال الذي سينجز بعد عام وشيد بمبلغ يصل الى 150 مليار دينار ولا يوجد مدخل اليه وشارع ستين الممتد من النضال الى الساهرون والقدس وملحق الفارس والملعب والمستشفى وشهداء سيف سعد والميلاد ويلتقي قرب تقاطع الدرة الذي يسحب السير ويخفف الزخم وما يمنع اكماله هي المناطق العشوائية، وكذلك لدينا شارع يجب ان ينفذ وتمنعه العشوائيات يمتد من ساحة التعاون الى المستشفى وهو حيوي ومهم جدا”.
واكد ان “التعداد السكاني حسب التخطيط العمراني لنفوس محافظة كربلاء هو مليون و280 الف نسمة، وعندما يضاف لنفوسها بحدود مليون و300 الف نسمة للوافدين من ساكني مناطق التجاوز العشوائي بدون اية تخصيصات يجعل الامر صعب جدا في تقديم الخدمات او ضبط الامن، عازيا الاسباب الى تساهل بعض الوزارات مثل الداخلية في هذا الامر التى تمنح موافقات بنقل قيود نفوس اشخاص الى كربلاء دون تدقيق او بتجاهل ما موجود عليهم من قيود جنائية وبعضهم توجد عليهم قيود جنائية اخلاقية (جرائم مخلة بالشرف) حسب ما اطلعت عليه في مديرية احوال كربلاء وبتزكيات من جهات سياسية متنفذة سهلت سكن الاف منهم في كربلاء.
وتابع انه من اللافت للنظر ان كثير من الصلاحيات لوزارات العدل والعمل والشؤون الاجتماعية والنفط والكهرباء ولا تستطيع المحافظة التدخل بها”، مشدد على ان “هناك ضغوط سياسية على محافظ كربلاء للحصول على تلك الموافقات عبر تزكيات بغض النظر عن خلفية هذا القادم.
وشدد على ضرورة التحقق والتمييز بين المواطن الفقير اللائذ بالتجاوز والميسور ماديا الذي يستتر بالعشوائيات لغايات ربح مادي او هارب من قيود وتهم جنائية، مبينا ان “القيام بحملات منظمة للفرز بين هؤلاء ستجعل من تنطبق عليهم شروط السكن في كربلاء من الوافدين اليها لا يتعدى خمسة الاف عائلة من بين اربعة وعشرون الف عائلة، مطالبا من الحكومة الاتحادية ووزارة التخطيط منح الصلاحيات والاجابات التي توفر الحلول”.
