الهدى – متابعات
أيدت المحكمة العليا “السعودية” حكمًا باتًا بالإعدام تعزيرًا للشابين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر المعتقلين في السجون “السعودية” منذ سنوات، فيما حذرت المعارضة البحرانية من مغبة تنفيذ الحكم.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات التضامن مع الشابين محلّيًا وعربيًّا، حيث طالبت منظّمات حقوقيّة وناشطون بإيقاف هذا الحكم الجائر والإفراج عن الشابين «صادق ثامر وجعفر سلطان».
وحمّل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير النظام السعودي المسؤوليّة التامة عن سلامتهما، داعيًا الأمم المتحدة بشخص أمينها العام «أنطونيو غوتيريس» إلى العمل بواجبه، والتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، كما دعا المجتمع الدوليّ إلى الوقوف بوجه «محمد بن سلمان» وأبيه لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقّ هذين الشابين قبل فوات الأوان، معتبرًا النظام الخليفيّ شريكًا في أيّ إجراء إجرامي يقع بحقّ المواطنين البحرانيّين.
وكانت محكمة الاستئناف السعودية قد أيدت في 11 يناير/تشرين الثاني 2022 حكماً بإعدام الشابين. وكان الشابين وهما من منطقة داركليب، اعتقلا في 8 مايو/أيار 2015 من منفذ “جسر الملك فهد”، ووجهت لهما السلطات السعودية لاحقاً تهمة التحضير لتفجير الجسر الذي يربطها بالبحرين.
رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان وفي هذا السياق، انتقد تأييد الحكم الصادر في أول أسبوع من شهر رمضان الماضي.
وأضاف: ” إن الإجراءات القضائية في السعودية لطالما كانت محل تشكيك في مستوى توفير ضمانات المحاكمة العادلة؛ وصدور حكم الإعدام في قضية لا يوجد فيها جناية مرتكبة هو حكم تعسفي يؤخذ فيه بعين الاعتبار بعض الملابسات السياسية”، مبدياً استغرابه ” كيف أنَّ البحرينيين صدر بحقهما حكم في قضية مشابهة بالبحرين، حيث صدر بحقهما حكما بالسجن المؤبد، فيما السعودية أصدرت حكم الإعدام”.
إلى ذلك، حذر تيار الوفاء الإسلامي في بيان صدر، أمس الجمعة، من مغبة المضي في تنفيذ الحكم، مؤكدًا بأن هذه التصرفات “لا تصب في صالح استقرار المنطقة”.
ولفت الى أن هذا الحكم “جريمة كبرى تضاف إلى سلسلة جرائم قبيلة آل سعود تجاه شعب البحرين المتدين”.
وانذر الحزب البحريني المعارض سلطات الرياض بأن “لكل فعل رد فعل، وشعب البحرين لن يبقى متفرجًا على سياسات إبادته وقتل شبابه بدم بارد”.
وطالب تيار الوفاء في بيانه بالإفراج الفوري عن الشابين، مطالبا المنظمات الدولية بأن تقوم بدورها لإيقاف السياسات الدموية التي تزعزع استقرار المنطقة.
من جهتها لفتت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان في تقرير سابق لها، إلى أن محاكمة كل من سلطان وثامر افتقدت إلى شروط العدالة، وأن “السعودية” قد تقدم على إعدامهما في أي لحظة.
كما أشارت المنظمة إلى أن انعدام الشفافية في التعامل الرسمي السعودي في قضايا الإعدام، إلى جانب الدموية التي سجلت مؤخرا والأرقام المقلقة وغير المسبوقة وخاصة بعد الإعدام الجماعي الذي نفذ بشكل مفاجئ في 12 مارس/ آذار 2022 بحق 81 شخصا، تضاعف المخاوف على حياة كل من ثامر وسلطان ومعتقلين آخرين وثقت المنظمة الأوروبية السعودية قضاياهم.
