الحكومة الاتحادية تضع خارطة طريق مع حكومة “كردستان” لإدارة المنافذ الحدودية

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، أن الحكومة الاتحادية وضعت خارطة طريق مع حكومة إقليم كردستان لإدارة المنافذ الحدودية وفقا للدستور.
وقال عضو اللجنة هريم كمال أغا في تصريح صحفي، اليوم الاربعاء (15 تموز 2020 )، إن “المنافذ الحدودية لها أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية وتنظيمها ضرورة ملحة لتعظيم اقتصاد الدولة في إطار الدستور، وتكون المنافذ تحت إدارة وزارة المالية وشؤون المنافذ”.
واشار الى إن التعامل السابق في المنافذ أضر بالموارد الاقتصادية للعراق”، لافتا إلى أن “إعادة تنظيم المنافذ والموارد على أساس إعادتها إلى خزينة الدولة أمر جيد”.
وأضاف، أنه “تم التطرق لمنافذ الإقليم خلال الاجتماعات السابقة بين بغداد وأربيل، وقد حصل اتفاق مع إقليم كردستان بوضع خارطة طريق على وفق الدستور لإدارة المنافذ بالمرحلة القادمة”، مبينا أن “الاجتماعات التي عقدت بين بغداد والإقليم بخصوص مسألة المنافذ الحدودية كانت جيدة وفي الجلسات السابقة سلم الإقليم إحصائيات كاملة لبغداد”.
وتابع، أن “حكومة الإقليم مستعدة للاتفاق مع بغداد حول إدارة المنافذ الحدودية”، موضحا أن “وجهة نظر الحكومة الاتحادية والكاظمي هي باتجاه الوصول لاتفاق لإنهاء المشاكل، حيث تم التطرق لآليات دستورية بالاجتماعات السابقة وكانت النتائج إيجابية وهي الآن باتجاه الوصول لاتفاق نهائي”.
ورجح أغا أن “هناك زيارة لوفد كردي محتملة إلى بغداد لإكمال الحوارات كون تلك الحوارات يجب أن تستمر وقد وصلت إلى تقدم ملموس وقطعت أشواطا كبيرة”.
من جهتها طالبت لجنة نيابية، الأربعاء، سلطات إقليم كردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وغلق المنافذ غير النظامية، من خلال حملة عسكرية مشتركة.
وقال رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري في بيان، اليوم، إن “الحكومة الاتحادية بدأت بحملة عسكرية للسيطرة على المنافذ النظامية، واغلاق غير النظامية من أجل السيطرة على الايرادات الكبيرة التي لا يصل منها للدولة الا النزر اليسير”
وأضاف، أن “سلطات الاقليم مطالبة بالتنسيق الكامل مع بغداد في هذا الملف بخطوات ملموسة بغلق غير النظامية منها، او القيام بعمليات عسكرية مشتركة لغلقها”
وشدد الشمري على “أهمية السيطرة الاتحادية على جميع المنافذ ورفد الموازنة العامة بإيراداتها، والتي ستسد كثيرا الحاجة إلى الاموال الخاصة بالرواتب وتأمينها دون انتظار لارتفاع اسعار النفط او الاستمرار بالاقتراض”.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، أكد في وقت سابق، أن قرار رئيس الحكومة بنشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية، يهدف بالدرجة الأساس إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين، مبينا ان تلك الخطوة قد تشمل جميع المنافذ مستقبلا
وأشار رسول، إلى أن “قرار الحكومة بنشر قوات عسكرية قد يشمل جميع المنافذ مستقبلا بشكل تدريجي، لفرض سيطرة الدولة بشكل كامل على المنافذ الحدودية”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية في منفذ سفوان الحدودي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، إن ” رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تفقد ، اليوم الأربعاء، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وذلك في سياق متابعته للمنافذ الحدودية والنهوض بواقعها ومحاربة كل أوجه الفساد فيها”، لافتا إلى انه “اطّلع على آليات العمل في المنفذ، والعقبات التي تقف أمام تطويره، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية، ومحاربة الفساد في جميع المنافذ الحدودية، ومنها منفذ سفوان الحدودي”.
وبيّن الكاظمي وفقا للبيان، أنه “سبق وأن وجّه إدارة المنافذ الحدودية بمعالجة واقع المنافذ، والارتقاء بعملها، وأيضا أتمتة الجوانب الإدارية فيها، وبما يسهم في الحدّ من الروتين، والسيطرة على الفساد، ومنع التجاوز على المال العام”.