أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، رفضها لقرار الحكومة العراقية بتجديد رخصة شركات الهاتف النقال، مشترطة وضع شروط لتمرير القرار.
وقالت اللجنة في بيان لها، انها “أكدت في مخاطبة لمكتب رئيس الوزراء رفضها القاطع لتجديد عقود شركات الهاتف النقال”، مطالبة بـ”ادخال تعديلات أساسية ضمن شروط العقد، تتضمن رفع نسبة المشاركة في الأرباح المتحققة لهذه الشركات لصالح وزارة المالية العراقية لتصل لما لا يقل عن 75٪ وأشراك ديوان الرقابة المالية في احتساب الأرباح”.
وطالبت اللجنة بـ “إستحصال جميع الديون المثبتة على شركات الهاتف النقال بما فيها الغرامات التاخيرية والفوائد المترتبة عليها لدعم خزينة الدولة وسد العجز الهائل في الموازنة العام،”، داعية الى “اهمية ايجاد معالجة عملية وواقعية للخلل الكبير في منح شرائح الخطوط الهاتفية دون تثبيت بيانات مستخدميها، مع التشديد على إلغاء جميع الخطوط التي لا توثق بياناتها خلال فترة شهر واحد كحد أقصى، فضلا عن إشراك جهاز الأمن الوطني في متابعة إلغاء تلك الخطوط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستخدمين والشركات المتواطئة”.
ودعت الى “التعامل بشفافية اكثر في ملكية هذه الشركات والكشف عن مالكي الأسهم لشركات أسيا سيل، و زين العراق، وكورك تيليكوم، سواء من العراقيين او غيرهم، ونسبة كل واحد منهم منذ دخول الشركات للعمل في العراق”، مؤكدة على “اضافة بند في شروط التعاقد يتيح لوزارة الاتصالات بمحاسبة شركات الهاتف النقال وتغريمها او سحب الرخص منها في حال سوء ورداءة الخدمات بما في ذلك خدمة الـ 4G”.
وأشارت الى “انها اذ تضع هذه الشروط والتعديلات من اجل الصالح العام والحفاظ على اهم مورد مالي للدولة بعد النفط وهو قطاع الاتصال الخلوي، فانها ستتبع المسار القضائي في حالة استمرار مجلس الوزراء باتمام هذا العقد الذي سيلحق ضرراً كبيراً بالمال العام والشعب العراقي”.
من جهتها طالبت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالغاء قرار تجديد عقود تراخيص شركات الاتصال النقال.
واكدت اللجنة في بيان لها، ان “عدم محاسبة الشركات على مخالفاتها يعد مخالفة قانونية واضحة”.
وفيما يلي نص البيان:
وكانت اللجنة المالية النيابية قد دعت، أمس الثلاثاء، مجلس الوزراء الى اعادة النظر بقرار تجديد إجازات شركات الهاتف النقال.
وقالت اللجنة في بيان لها، “نستغرب من قرار مجلس الوزراء الصادر والقاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على ادائها خلال الفترة المنصرمة والتي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات وديون بذمتها للخزينة العامة”.
وأضاف البيان “تفاجئنا بوضع شرط دفع ٥٠٪ فقط من الديون المترتبة عليها كأنها منة من تلك الشركات وكنا ننتظر من الحكومة موقف قوي للمطالبة بدفع كامل الديون مع فوائدها وغراماتها التأخيرية ونحن نمر بازمة مالية خانقة دعتنا لاقرار قانون الاقتراض على مضض تغليبا لمصلحة الناس وبالأخص الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وغيرهم”.
ودعت اللجنة مجلس الوزراء الى “إعادة النظر في هذا القرار ومتابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن من خلال القسم القانوني لهيئة الاعلام والاتصالات وتغليب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب العراقي الذي يمر بأزمات صحية ومالية واجتماعية خطيرة”.
وناقش مجلس الوزراء، الثلاثاء، تجديد الرخصة لشركات الاتصال لخمس سنوات بشروط منها دفع الديون.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال خلال مؤتمر صحافي، إن “مجلس الوزراء ناقش تجديد الرخصة لشركات الاتصال لخمس سنوات شريطة دفع الديون وتقديم خدمات الجيل الرابع”، مؤكداً بالقول “لن تجدد أي رخصة قبل دفع 50% من الديون”.
