الهدى – كربلاء المقدسة ..
أعربت رئاسة جامعة كربلاء عن استغرابها وأسفها الشديدين تجاه ما نُقل عن المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن قرار يقضي بإلغاء مخصصات الخدمة الجامعية، واصفة الإجراء في حال تطبيقه بالمجحف وغير المنصف بحق الكفاءات الوطنية.
وأكد رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور صباح واجد، في بيان رسمي أصدره اليوم السبت الرابع والعشرين من كانون الثاني لعام 2026، وورد لمجلة الهدى، أن هذه المخصصات ليست امتيازاً زائداً بل هي تعويض موضوعي عن خصوصية العمل الأكاديمي والجهد العلمي المتواصل والالتزامات الإدارية والبحثية التي يؤديها التدريسيون والباحثون والموظفون خارج أوقات الدوام الرسمي.
وحذر واجد من أن المساس بالاستقرار المعيشي للأكاديميين يبعث برسائل سلبية تضعف بيئة التعليم العالي وتهدد بقدرة الجامعات على الاحتفاظ بطاقاتها العلمية مما قد يدفع العقول الوطنية نحو الهجرة أو الإحباط في وقت تتطلع فيه الدولة لبناء ركائز التنمية المستدامة مشدداً على أن معالجة الأزمات المالية لا ينبغي أن تكون على حساب التعليم العالي أو كرامة الأستاذ الجامعي.
وفي مقابل هذا القلق الأكاديمي سارعت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إصدار بيان تطميني، أكدت فيه أن قرار مجلس الوزراء لا يمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للموظفين المتفرغين وفقاً للقانون النافذ.
وأوضحت الهيئة أن المخصصات الممنوحة بموجب المادة 14 من قانون الخدمة الجامعية سواء للموظفين الفنيين أو الإداريين تظل قائمة ومحمية بالتشريعات المعتمدة مشيرة إلى أن مضمون الفقرة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026 ينسجم تماماً مع النصوص القانونية التي ما تزال سارية المفعول ولا تراجع عنها.
واختتمت وزارة التعليم العالي تأكيداتها بالالتزام التام وحرصها العالي على حماية استحقاقات جميع منتسبيها في مركز الوزارة والجامعات العراقية كافة ضمن السياقات القانونية المعتمدة وذلك لضمان استقرار المؤسسة التعليمية واستمرار عطائها العلمي.
ويأتي هذا التوضيح الوزاري لينهي حالة من التوجس سادت الأوساط الجامعية عقب تداول أنباء عن تغييرات في سلم الرواتب والمخصصات المهنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وشهدت الجامعات العراقية صباح اليوم السبت (24 كانون الثاني 2026) تصعيداً غير مسبوق بعد أن أقدم منتسبي عدد من الجامعات على إغلاق البوابات الرئيسية والبدء بإضراب شامل عن الدوام، رفضاً لقرار حكومي يقضي بإلغاء مخصصات الخدمة الجامعية لجميع الموظفين، باستثناء المتفرغين للتدريس، في إطار سياسة تعظيم الإيرادات وضغط النفقات.
