الهدى – بغداد ..
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، قراراً بمنع استيراد 44 منتجاً زراعياً وحيوانياً من الخارج، في خطوة تهدف إلى دعم المنتج المحلي وحماية الأسواق من فائض العرض. ويأتي هذا القرار في ظل استقرار الأسعار ووفرة الإنتاج المحلي.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح صحفي، إن هذا الإجراء هو جزء من استراتيجية الوزارة لحماية المنتجين المحليين وضمان تحقيقهم هامش ربح عادل يغطي تكاليف الإنتاج.
وأوضح الجبوري أن الوزارة تتبع “الروزنامة الزراعية” لتنظيم عملية الاستيراد، حيث يتم منع المنتجات التي يتوفر منها إنتاج محلي كافٍ، ويُسمح بالاستيراد عند وجود نقص في المعروض.
وأكد الجبوري على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب السلع، لضمان نجاح قرار منع الاستيراد وحماية السوق من المنتجات المهربة التي تؤثر على الأسعار المحلية.
وأشار الجبوري إلى أن القطاع الزراعي في العراق يشهد تحولاً ملحوظاً نحو استخدام تقنيات الري الحديثة، مثل منظومات الري الثابتة والتنقيط، لمواجهة تحديات الشح المائي والجفاف.
وقد ساهم هذا التحول، بحسب وكيل وزارة الزراعة، في زيادة الإنتاج المحلي، مما دفع الوزارة إلى وضع مقترح لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية.
وأوضح أن تصدير الفائض يهدف إلى الحفاظ على أسعار المنتجات المحلية من الانخفاض نتيجة زيادة العرض عن الطلب، مما يضمن استمرارية الإنتاج ويشجع المزارعين على مواصلة استخدام التقنيات الحديثة لزيادة محاصيلهم.
وختم الجبوري حديثه بالتأكيد على أن وزارة الزراعة تعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة المنتجين والمستهلكين من خلال وضع تعريفة جمركية على بعض المنتجات الزراعية المستوردة.
وتهدف هذه التعريفة إلى تحقيق منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد، بحيث تكون المنافسة مبنية على الجودة وليس على الأسعار المنخفضة التي قد تضر بالإنتاج الوطني.
