الهدى – متابعات ..
أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن إصدار البطاقة الزراعية تحدده جاهزية المحافظات من بنية تحتية وموارد بشرية، فيما بينت أن البطاقة الزراعية ستوفر أكثر من 250 تقريراً حول القطاع.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية بوزارة الزراعة، إياد البولاني: إن “أي محافظة تكون عندها جاهزية من ناحية البنية التحتية والموارد البشرية ستكون حاضرة في إطلاق البطاقة الزراعية بعد الاتفاق مع الشركات المتخصصة”، مشيراً إلى أن “مشروع البطاقة أحيل لعقد شراكة بين القطاع الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي وفق تعليمات شراكة 1/24”.
وأوضح أن “إطلاق البطاقة سيكون في عموم العراق باعتبار الشركة مطلوب منها أن توفر كل المتطلبات في كل وحدات البطاقة المنتشرة في عموم العراق”، لافتاً إلى أن “المرحلة الاولى أطلقت في كربلاء المقدسة باعتبار برنامج الأغذية قدم منحة دعم لوجيستي للبطاقة، وإذا تم العقد مع إحدى الشركات المتخصصة سوف يكون في عموم العراق”.
وبين البولاني، أنه “في حال تأخر العقد بهذا المجال ممكن لـ WFP أن ترى أي محافظة جاهزة للعمل بها”، مبيناً أن “هذه الخطوة جاءت لتوفير قاعدة بيانات حقيقية وواقعية بالقطاع الزراعي الهدف منها هو وضع الخطط والبرامج والسياسات لقطاع زراعي، ومتابعة عملية الدعم، ومراقبة الحاصلات، والتنبؤ بكميات المياه المستقبلية، وكل ما يتعلق بالحائز والحيازة من معلومات”.
وأضاف أن “هناك أكثر من 250 تقريراً سيصدر من هذه البطاقة بكل ما يتعلق بالقطاع الزراعي ومواقع الدواجن والبستنة ومواقع محاصيل الخضر كل هذه الأمور تتم من خلال قاعدة البيانات”، لافتا إلى أنه ” فرصة للمخطط العراقي في القطاع الزراعي سواء كانت الوزارة أو الإدارات المحلية في معرفة واقعها الزراعي”.
وكان وزير الزراعة، عباس جبر المالكي، قد اعلن في وقت سابق، عن إطلاق مشروع البطاقة الزراعية الإلكترونية للمزارعين في محافظة كربلاء، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى تنظيم وتحديث البيانات المتعلقة بالقطاع الزراعي في العراق.
وأكد المالكي في تصريح صحفي، أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو توفير بيانات دقيقة وشاملة عن أعداد المزارعين، نوع الحيازات الزراعية، والثروة الحيوانية، فضلا عن تسهيل حصول المزارعين على مستحقاتهم من الأسمدة والمبيدات.
وأضاف أن البطاقة ستختصر الإجراءات الإدارية الطويلة التي كانت تتطلب مراجعات عديدة بين الشعب الزراعية والمديريات.
وأشار الوزير، إلى أن إطلاق المشروع يأتي بالتزامن مع الإعلان عن فرصة شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذه، بما يسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
من جانبه، أوضح محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، أن البطاقة الزراعية توفر قاعدة بيانات متكاملة تسهل على المزارعين والمستثمرين الحصول على حقوقهم.
كما أعلن عن المرحلة الثانية لتوزيع المرشات الزراعية التي أسهمت في رفع الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى مناقشة مشروع تشجير محور كربلاء-النجف مع وزير الزراعة لتعزيز التعاون بين المحافظتين.
