الهدى – متابعات ..
كشف رئيس مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، اليوم الخميس، عن مجمل الايرادات غير النفطية لسنة 2024، فيما أشار الى الايرادات غير النفطية للاشهر الخمسة الاولى من السنة سجلت مبلغا وقدره 6.24 ترليون دينار عراقي.
وقال العبيدي في تدوينة له، إن “الايرادات غير النفطية تسجل 11% من مجمل الايرادات وتنخفض الايرادات النفطية عن حاجز الـ90%، مبينا ان “الايرادات غير النفطية للاشهر الخمسة الاولى من السنة سجلت مبلغا وقدره 6.24 ترليون دينار عراقي”.
وأشار الى ان “الايرادات النفطية للاشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية سجلت مبلغا وقدره 48.4 ترليون دينار عراقي وارتفعت ايرادات الضرائب على الدخول والثروات بنسبة 118%”.
وأضاف ان “ايرادات الضرائب السلعية ارتفعت ورسوم الانتاج بنسبة 285% وارتفعت ايرادات الرسوم بنسبة 50% بينما ارتفعت الايرادات النفطية بنسبة 6.4%”.
ورأى العبيدي ان “زيادة الايرادات غير النفطية انجاز لسياسات الاصلاح الاقتصادي واليات السيطرة على الضرائب وعلى التعرفة الكمركية ومن المتوقع ان يبلغ مجمل الايرادات غير النفطية لسنة 2024 بحدود 15 ترليون دينار عراقي الا انها بعيدة عن المخطط في جداول موازنة 24 والبالغة 27 ترليون دينار”.
وكان صندوق النقد الدولي قد الحكومة العراقية إلى إجراء ضبط لأوضاع المالية العامة، وفاتورة أجور القطاع العام، وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي.
وقال الصندوق إنه لتجاوز تقلبات أسعار النفط، يجب على العراق تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي، وضبط فاتورة الأجور.
ورأى أن على الحكومة السعي لتمكين القطاع الخاص من التطوّر والنماء، وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد.
وذكر البيان أن العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو وأن نمو القطاع غير النفطي في العراق قد انتعش بقوة عام 2023.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90% من المداخيل المالية للدولة.
يذكر ان تحسن أسعار النفط في الشهور الأخيرة أسهم في ارتفاع الاحتياطات النقدية العراقية إلى 112 مليار دولار.