الهدى – بغداد ..
أكد الخبير القانون علي التميمي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا أنهت عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان بعد تحققها من تزويره الوثائق والتواقيع.
وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “المحكمة الاتحادية، تحققت من عدم صحة التواقيع والشهادات والوثائق واكتشفت التزوير”، لافتاً إلى أن “قرارها بات وملزم لجميع السلطات وغير قابل للاستئناف”.
وأضاف أن “جميع القرارات التي اتخذتها رئاسة البرلمان قبل إنهاء عضوية الحلبوسي صحيحة”، مبيناً أن “إنهاء عضوية الرئيس لا يعني إلغاء قرارات هيئة الرئاسة”.
ولفت الخبير القانوني الى انه “سيكون هنالك إحالة الموضوع الى محكمة التحقيق، وان الرواتب التي تقاضاها الحلبوسي تعتبر مشروعة لانها نتيجة للعمل الذي قدمه وفقا لقرار مجلس شورى الدولة الذي أكد أحقية الرواتب”.
وتابع التميمي، أن “انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سيكون عبر التصويت بالأغلبية المطلقة بعد ترشيح عدد من النواب لهذا الغرض”.
من جهته قال رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، محمد الحلبوسي المنتهية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية “لم تلتزم” بالدستور عندما أصدرت قرار انهاء عضويته من البرلمان.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي، “إذا كانت الجهة المعنية تخالف الدستور فإلى أين يلجأ المختصمون؟”، لافتا الى أن “إنهاء العضوية قانونيا تكون بوفاة النائب او انسحابه أو سجنه أو مرض، وقرار المحكمة الاتحادية لم يعتمد على اي سبب من هذه الأسباب”.
وأضاف الحلبوسي، أنه “لا يحق للمحكمة النظر بعضوية نائب إلا من خلال المادة 52 من الدستور، ولا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية النائب إلا بعد صدور قرار من المجلس “.
وبين الحلبوسي انه “ليس للمحكمة الاتحادية صلاحية للتطرق إلى اتهامات موجهة لرئيس مجلس النواب”، منوها الى ان “قرار المحكمة بشأن ليث الدليمي خاطئ ايضاً.. فليس من حقها البت”، مستدركاً بالقول إن “المحكمة تعدت كثيرا بعملها على العديد من المفاصل، واتهامنا بالتعامل مع شركة أمريكية هو كذب وافتراء”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم امس الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 حكما بأنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وجاء ذلك خلال النظر في الدعوى المقامة من النائب ليث الدليمي بشأن اصدار قرار نيابي بإقالته من البرلمان.
