الهدى – متابعات ..
تتواصل المطالبات بتعديل سلم الرواتب من قطاع الموظفين، وهي مطالب تستهدف تحقيق عدالة أكثر، ولا سيما في ظل فوارق كبيرة بين الدرجات العليا والدنيا في السلم الحالي.
ويواجه إقرار سُلّم عادل للرواتب معرقلات عدة أبرزها الغطاء المالي، ومرونة تطبيق القانون الجديد، وهو ما سيحقق المساواة بين دائرة وأخرى، إلا من خلال الكفاءة وحجم العطاء. وينتظر البرلمان وصول القانون من مجلس الوزراء لإقراره، إذ يبدي عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي حماسة وتأييداً لهذا القانون.
وقال الحمامي في تصريح صحفي: إن “سُلّم الرواتب قانون مهم ينتظره الموظفون لسد الفارق بينهم، وهو ما يثقل كاهل الدولة بطلبات النقل من مؤسسة إلى أخرى”.
وأضاف أن “الحكومة أكملت الإجراءات وشكّلت لجنة عليا لدراسة المشروع، وأصبح لزاماً على الحكومة بعد أن أكملت اللجنة أعمالها إرسال القانون إلى مجلس النواب” .
وتابع: “يجب إرسال القانون إلى البرلمان الذي ينتظره، لأنه سيحقق العدالة بين موظفي الدولة، وينعش الوضع الاقتصادي لكثير من الموظفين، ويحقق الاستقرار الوظيفي ويخفف من التهافت على عدد من الوزارات بحثاً عن زيادة الراتب” .
من جهته، دعا الخبير الاقتصاي صفوان قصي إلى استثمار قانون سُلّم الرواتب لتفعيل إنتاج الدوائر الحكومية، مع مراعاة إنتاجية الموظف في تحديد الرواتب.
وقال قصي في تصريح صحفي: إن “طريقة توزيع الدخل بطريقة منتظمة بين فئات الشعب تحتاج إلى برامج تستهدف توزيع الدخل بين المدن والقرى”، لافتا الى أن “عملية النظر إلى الوظيفة العامة من دون النظر إلى طبيعتها ومن يشغلها ومؤهلاته وكيفية أدائها، يمكن مراعاتها عند القيام بإصلاح نظام الأجور، فنحتاج إلى إعادة نظر بهذا الموضوع” .
ودعا إلى “المساواة ضمن نطاق الوظيفة المحددة، وتوجد عوامل تأخذ بنظر الاعتبار رغبة المخطط الاقتصادي في تشجيع وظائف محددة من أجل ضخ دماء في هذه الوظائف”.
وبيّن انه “توجد وزارات تعاني من نقص رواتب موظفيها بسبب انعدام الإنتاج مثل وزارة الثقافة التي يمكن تفعيل المواقع الأثرية والسياحية ما يدر عليها دخلاً إضافياً، أو وزارة الصحة وإمكانية تشغيل المستشفيات العامة على مدار اليوم، أو وزارة النقل التي تحتاج إلى أن يكون لديها نظام حوافز للمنتسبين، وكذلك وزارة التجارة بتفعيل دورها في شراء الإنتاج الزراعي وإعادة تصديره أو ضخه في البطاقة التموينية، أو وزارة الصناعة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع العامة وترشيقها وتأهيلها للحصول على دخل لموظفيها” .
ولفت قصي، إلى أن “سُلّم الوراتب ليس إعانات اجتماعية، وإنما رغبة لتحفيز العاملين لزيادة الإنتاج، إذ تدفع بعض الرواتب بلا إنتاجية”.
