عبر عدد كبير من المتقاعدين، اليوم الاربعاء، عن سخطهم لما وصفوه بانه، سرقة في وضح النهار، معربين عن استعدادهم للتظاهر من اجل اعادة رواتبهم عما كانت عليه.
وقال المتقاعد حازم الخفاجي في حديث له ان “قيام الحكومة باستقطاع رواتبنا التقاعدية هو امر غير مقبول بتاتا”، مبينا ان “ما يحصل عليه من راتب تقاعدي سابقا لا يكفي الا على نصف الشهر فكيف هو الحال بعد الاستقطاع”.
واضاف الخفاجي ان “الحكومة لا تفكر في المتقاعد الذي افنى عمره في خدمة الدولة وبدلا من ان تجازيه تتجاوز على ماله الذي هو اقل ما يقال بانه سرقة في وضح النهار”.
من جانبه يقول المتقاعد احمد عارف في حديث لـه انه “تفاجأ صباحا عند ذهابه الى المصرف بتقليص راتبه الشهري”، لافتا الى انه “بدلا من توفير سبل الراحة للمتقاعد يعملون على اذلال الشخص وخاصة ان معظم المتقاعدين هم من كبار السن الذي يتجاوز العمر ستين عاما”.
ويضيف عارف ان “المواطن هنا يدفع وزر السياسات الخاطئة للحكومة على مر السنين”، معربا عن “استعداده للتظاهر مع الاخرين من اجل اعادة راتبه التقاعدي عما كان عليه”.
احمد خلف الذي يبلغ من العمر سبعة وستين عاما يقول في حديث لـه انه “خدم في دوائر الدولة لمدة تقارب من ثمانية وثلاثين عاما وبالتالي فان الراتب الذي يتقاضاه ليس منة من احد وانما هو حق “.
ويشير خلف الى ان “كل دول العالم تتجه الى رفاهية شعوبها الا في العراق فانه الشعب يقوم بترفيه حكوماتها من خلال استقطاع ما يمكن استقطاعه ليعيش الوزير والنائب ميسر الحال وليحولوا المليارات التي ضاعت ولا يعرف احد مصيرها الى الخارج”.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لـه ان “الاستقطاع من الرواتب يخلق فجوة غير مبررة في اوجه الانفاق الحالية للموظف والمتقاعد خصوصا لمن يسكن بالإيجار او تترتب عليه اقساط واجبة السداد”.
ويضيف علي انه “بدلا من منح رفاهية للمتقاعدين فانه ذلك سيضاعف معاناة ذوي العوائل التي تعتبر هذه الرواتب المحرك الحياتي لمعيشتهم”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد ذكر في تصريح صحافي، اليوم الاربعاء، بان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلا عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي وتتراوح الاستقطاعات فيه بين عشرة الى خمسة عشر على جميع الموظفين”.