منظمة حقوقية تكشف عن عزم السلطات السعودية اعدام 5 شباب من القطيف

كشفت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن السلطات السعودية تعتزم إعدام 5 شباب على خلفية مشاركتهم في تظاهرات القطيف عام 2011، مبينةً أن المتهمين كانوا في تلك الفترة لا يزالون أطفالاً. المنظمة الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق معتقلي الرأي في “السعودية” ومقرها ألمانيا.
أوضحت المنظمة في بيانٍ لها، أن “خمسة شباب سعوديين مهددون بالإعدام، وتعود التهم المنسوبة إليهم إلى الفترة التي كانوا فيها أطفالا، ولا يتعدى عمر أحدهم 9 سنوات، ”مشيرةً إلى أنه جرى اعتقالهم في 2017 على خلفية الحراك الشعبي في القطيف عام 2011.
بيان المنظمة كشف عن أسماء المهددين بالإعدام وهم: “أحمد عبد الواحد الفرج – علي محمد آل بطي – محمد حسين آل نمر – علي حسن الفرج – محمد عصام الفرج”، وأورد أن المعتقلين خضعوا لمحاكمة جماعية غير علنية، تضم ثمانية أشخاص، في المحكمة الجزائية المتخصصة.
وبيّنت المنظمة الإتهامات غير الجرمية التي يدان بها المعتقلين وهي “المشاركة في المظاهرات، الدعوة للاحتجاجات، تشييع جثامين ضحايا عنف السلطة المفرط، التستر على مطلوبين، وتوفير أدوية لهم.
كما يواجه بعضهم تهمة إطلاق النار على رجال الأمن من دون أن يكون في التهمة أي توضيح حول كيف ومتى حدث إطلاق النار أو ماهي الآثار التي نتجت عنه”.
المنظمة لفتت إلى أن الطفل محمد عصام الفرج (المولود في 25 فبراير 2002 ) يواجه “تهمة المشاركة بتشييع أحد ضحايا عمليات القتل خارج إطار القانون، التي تنفذها قوات خاصة سعودية في محافظة القطيف منذ 2012 وذلك حينما كان عمره 9 سنوات”، فيما يواجه “أحمد الفرج (22 مارس 1999) وعلي آل بطي (14 إبريل 1999) تهماً تتعلق بعلاقتهما بمطلوبين حينما كان عمرهما 13 عاماً”، بالإضافة إلى محمد آل نمر (17 فبراير 1998) الذي يواجه “تهمة بالمشاركة بتشييع أحد ضحايا عمليات القتل خارج إطار القانون حينما كان عمره 14 عاما”.
وأضافت أنه “منذ اعتقالهم قبل أكثر من عامين، مروا بظروف مرعبة، من بينها، الاعتقال لمدة طويلة قبل عرضهم على المحكمة، السجن الانفرادي، حرمانهم من الاستعانة بمحام، وإخضاعهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة واللا إنسانية”.
وأشارت إلى أنه هناك ثلاثة شبان آخرين معرضون للإعدام اعتقلوا أيضاً عندما كانوا أطفالاً وهم: “علي آل نمر، عبدالله الزاهر، داوود المرهون”.
هذا ونوّهت المنظمة إلى أنه في عام 2019، “بلغت السعودية رقما قياسياً جديداً في تنفيذ الإعدامات مقارنة بـ88 عاما مضت من تاريخها، فحتى نهاية أكتوبر/تشرين الثاني نفذت 176 حكم إعدام”، معتبرةً أن “ردود الفعل المحدودة، أو المتقطعة، أو الضعيفة، من أطراف متعددة حول العالم، شجعت السعودية على الإستمرار بهذا النهج ضد الأطفال”.