المالية النيابية تؤكد حصر التعيينات بمجلس الخدمة الاتحادي

اكدت اللجنة المالية النيابية، ان ملف التعيينات سيكون من مهام مجلس الخدمة الاتحادي حصرا لافتة الى ان عمل مجلس الخدمة بدأ رسميا منذ مطلع العام الحالي.
وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح صحفي، أن ” الوزارات والمحافظات كانت تتحكم بتعيين المتخرجين من الطلبة دون الخضوع لمعايير واليات مهنية صحيحة”، مشيرا الى أن ” مجلس الخدمة الاتحادي من المجالس المستقلة، الذي شكل من قبل اللجنة المالية النيابية لحصر ملف التعيينات، بعيدا عن شبهات الفساد “.
وأضاف الجبوري أن ” مجلس النواب في الوقت الحالي، على ابواب اقرار قانون الخدمة المدني الاتحادي، والذي من مهامه رسم صلاحيات وشروط التعيين لتنظيم عمل مجلس الخدمة وفق اليات وصلاحيات معينة دون المرور باي جهة أخرى”، منوها الى أن “لمجلس أبتدأ بمهام عمله منذ بداية العام الحالي وفق ميزانية تم وضعها خصيصا له”.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت في وقت سابق أن قانون الخدمة المدنية يضمن حقوق جميع الموظفين في الدولة.
وذكر بيان للجنة أ،نها “عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، بحضور أعضائها ورئيس مجلس الخدمة المدني محمود أحمد التميمي”.واستكملت فيه مناقشاتها لقانون الخدمة المدنية والانضباط الاتحادي “.