أزمة اقتصاديّة في البحرين ومختصون يرجعوها لهيمنة العائلة الخليفية على الثروات

أرجع اقتصاديّون أسباب تدنّي المستوى المعيشي للمواطن البحراني إلى تفاقم الدين العام بسبب الأزمة الاقتصاديّة التي خلفتها السياسات الخليفيّة الفاشلة، وإهدار المال العام وثروات البلاد على المصالح الشخصيّة والمرتزقة والأسلحة والسجون والمعتقلات.
وتطرّق الاقتصاديّون إلى افتقار الشفافية وانتشار الفساد في المؤسسات الحكوميّة، حيث أعلنت ما تسمّى وزارة المالية في النظام الخليفي عن حجم الدين العام بأنّه تجاوز 13 مليار و983 مليون دينار، وأنّ عام 2028 سيشهد نفاد صندوق التقاعد.
وبينوا ان النظام الخليفي الجائر حوَّل المواطن البحراني إلى مدين يرزح تحت ضنك العيش وارتفاع الضرائب، إضافة إلى مضاعفة الديون كلّ عام، فيما ينعم الصهاينة المتحالفون مع آل خليفة بثروات البلاد لدعمه في قمع الثورة الشعبيّة ضدّ الفساد والظلم.
بدوره تساءل مدير المكتب السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت الدكتور إبراهيم العرادي عن أموال سباق الفورمولا منذ 20 عامًا، وعن أموال النفط المصدَّر وأموال العائلة الخليفيّة المتسلطة وأرصدتها.
وقال العرادي في تصريح صحفي، إنّه لا توجد محاصصة في السلطة، بل استحواذ من قبل عائلة على الاقتصاد البحرانيّ؛ ما سبّب أزمة اقتصاديّة، فالعقليّة الحاكمة تتمتع بأساليب النهب وسرقة الثروات، وما يوجد في البلاد من مشاريع إنّما منحت من قبل بعض الدول العربيّة.
وتابع أنّ النظام الخليفي الجائر بدَّد أموال البلاد وثرواتها على المصالح الشخصيّة وبناء السجون، ما دفع النظام الخليفيّ إلى فرض ضرائب على السجناء والمعتقلين، وهم لا يتمتعون بأبسط الخدمات، ناهيك عن سوء التغذية وعدم علاج المرضى.
وأوضح أنّ الاقتصاديين في البحرين لا يستطيعون نقد السياسات الماليّة وأسباب الأزمة، فإنّ سجون النظام تفتح لهم في حال تحدثوا عن تلك الانتهاكات والسرقات للمال العام.