نائب يؤكد بأن تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات حسم الجدل حول موعد إنهاء عملها

أكد عضو لجنة الإقليم والمحافظات البرلمانية شيروان الدوبرداني، الأربعاء، أن التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس المحافظات حسم الجدل حول موعد إنهاء عمل المجالس المحلية بتأريخ التصويت على القانون.
وقال الدوبرداني في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب سبق له وأن صوت في 28 تشرين الأول الماضي ضمن حزمة قرارات وتوصيات على قرار بحل مجالس المحافظات الحالية”، لافتاً إلى أن “القرار كان خطأ قانونياً لأن القانون لا يُلغى أو يُعدل الا بقانون”.
وأضاف، أن “لجنتي الأقاليم والقانونية النيابيتين مضيتا بالتعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والذي تم التصويت عليه بجلسة البرلمان أمس”، مبيناً أن “جميع القرارات التي أصدرتها المجالس المحلية بالفترة السابقة تعتبر شرعية على اعتبار أن القانون لا يُلغى بقرار بل بقانون، كما أن هناك طعوناً قدمت من عدد من مجالس المحافظات للمحكمة الاتحادية على قرار المجلس السابق وسيتم البت فيها بالثاني من الشهر المقبل”.
وأكد الدوبرداني، أن “هناك بعض الأطراف أرادت أن يكون تأريخ إنهاء العمل للمجالس المحلية من تأريخ التصويت على القانون، تقابلها أطراف أخرى أرادت أن يكون بأثر رجعي من تأريخ التصويت على القرار السابق، لكن حُسم الأمر بأن يكون الإلغاء من تاريخ التصويت على القانون”.
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت أمس الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019، على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
كشف مصدر نيابي، الثلاثاء، عن أبرز فقرات قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي صوت عليه البرلمان، مبينا أن القانون تضمن انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وقال المصدر، إن “المواد التي تضمنها قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، هي انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومجالس الأقضية والنواحي التابعة لها الحالية”.
وأضاف، “كما يقوم اعضاء مجلس النواب كلاً قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب”، لافتا الى أن “هذا القانون يعد نافذاً من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب”.