شددت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” على أن الأحكام الصادرة بحق المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ الحبيب، أحكام انتقامية على خلفية مواقفه التي دافع فيها عن حقوق الإنسان”.
المنظمة وفي بيان، صدر يوم أمس الثلاثاء، أشارت إلى أنه في 25 أغسطس 2019 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكما قضائيا أوليا جديدا بحق رجل الدين الشيخ محمد حسن الحبيب، في محاكمة ثانية أقيمت له، يقضى بسجنه 5 سنوات ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة، ويبدأ سريان هذا الحكم الثاني، بعد إنتهاء مدة الحكم الأول والذي كان سبع سنوات.
وبينت المنظمة أن الحكم الجديد، استند إلى عدة تهم هي: “إلقاء الخطب والسفر إلى خارج البلاد مع علمه بكونه ممنوع من السفر وأن لديه موعد لدى المحكمة”، وتأييده للشيخ الشهيد نمر باقر النمر الذي استشهد بإعدام جائر نفذته الرياض في يناير 2016.
ونددت “الأوروبية السعودية” بالأحكام التي صدرت بحق الشيخ الحبيب المعتقل الآن، مشددة على أن الأحكام صدرت رغما عن افتقار المحاكمة إلى شروط العدالة، حيث منع من الحصول على محام حتى بداية محاكمته، إضافة إلى وضعه في السجن الإنفرادي لمدة أربعة أشهر وما انطوى عليه ذلك من تعريضه لسوء في المعاملة.
ورأت المنظمة أن العدالة تقتضي إطلاق سراح الشيخ الحبيب وإسقاط الأحكام الجائرة عنه، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي حصلت له، مشددة على أهمية إيجاد آليات متنوعة تلزم السلطة بتعهداتها الدولية، بما يضمن وقف سياساتها القمعية وانتهاكاتها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وأصحاب الرأي.
كما تنبه المنظمة إلى أن الحكم الجديد الذي يجعل من سنوات سجن الشيخ الحبيب 12 عاما، يؤكد إصرار السلطات السعودية على سياسات التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والاستمرار بالعمل على إطالة أمد حجب الأصوات التي تطرح وجهات نظر مختلفة عن التوجه الحكومي الرسمي وتؤكد أن الحكم استند بمعظمه إلى رأي ووجهة نظر القاضي، غير المستقل، إذ أنه حكم “تعزيري”، غير خاضع لقوانين محددة، وهذه الأحكام تفضح إصرار الحكومة السعودية على تجاهل الآراء الدولية والانتقادات القانونية لممارساتها.
ونقلت المنظمة رأي الخبير في القانون الدولي والشريعة البروفيسور محمد فاضل، الذي اعتبر أن “الحكم الصادر على الشيخ محمد حسن الحبيب فشل في احترام مبادئ القانون الدولي والشريعة.”، وبعد مراجعته أحكام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، بناء على طلب نقابة المحامين الأميركيين، حيث عملت النقابة على تتبع بعض قضايا حقوق الإنسان في السعودية، وتحليلها بمنهج قانوني، وحث الحكومة على الالتزام بتعهداتها. هذا، وأكد التحليل القانوني إنطواء التاريخ الإجرائي لمحاكمة الشيخ الحبيب على عدد من الانتهاكات، إذ بين الخبير فاضل أنه “فيما اعتبر الإدعاء العام أن خطابات الحبيب مثيرة للفتنة والتحريض، فإن مراجعتها أكدت أنها شملت الدعوة إلى الوحدة الوطنية ورفض الفتنة الطائفية والتأكيد على أهمية مواجهة الإرهاب”.
وأشار فاضل، وهو أستاذ مشترك في كلية الحقوق بجامعة تورنتو، إلى أنه بعد صدور الحكم الأولي بالبراءة وعلى الرغم من عدم تقديم أي أدلة جديدة، أدين الحبيب بعد الإستئناف في المحاكمة الأولى، وحكم بالسجن 7 سنوات، وطالب مقابلة السلطات القضائية إلا أنه لم يتلق إستجابة.
يشار إلى أن الشيخ الحبيب قد اعتقل في يوليو 2016 وواجه تهماً فضفاضة، منها دعوة الناس للفتنة والطائفية، وذلك استنادا لأجزاء من خطب عديدة طالب فيها الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة للعمل حيال ثقافة الكراهية والطائفية، وتكفير المختلفين عن مذهب الدولة الرسمي في المناهج الدراسية، وغيرها من المواقف.
