أفادت مصادر إعلامية، الثلاثاء، بأن قوات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية البحرينية نفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة منذ بداية شهر تشرين الثاني الجاري بلغت ما لا يقل عن 34 حالة اعتقال تعسفي.
وبحسب المصادر، فإن وزارة الداخلية بررت الحملة غير القانونية “بأنها تأتي للقبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر متواجدة في الخارج، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي” على حد زعمها.
وعادة ما تقوم السلطات البحرينية باستهداف المواطنين في حملات دهم واعتقال عشوائية بهدف ترهيبهم خاصة في المناطق التي تشهد احتجاجات مطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.
من ناحية اخرى وردت اتصالات من معتقلي الرأي المرضى في سجن جو تفيد بانقطاع بعض الأدوية المزمنة منذ شهور، والمسكّنة للألم منذ ثلاث أسابيع.
المعتقلون نقلوا شكواهم إلى الإدارة التي وعدت بتمكينهم منها قريبًا، وعزت السبب إلى نفاذها من مخازن وزارة الصحة، والممرض المسؤول عن توزيع الجرعات أخبرهم أنّ الأدوية التي تتجاوز أسعارها 7 دينار لن توجد بعد اليوم، وعليهم شراؤها من الخارج على حسابهم الخاص، وتقديم طلب تصريح للموافقة على إدخالها.
إضافة إلى ذلك فإنّ إدارة مستشفى العسكري أوقفت استقبال بعض الحالات المرضى، ونقلت ملفات بعض المرضى إلى مستشفى السلمانية الطبي، ومواعيدهم تتأخر لشهور وقد تصل بعض الأحيان إلى سنة بسبب الضغط..
هذا ولا تزال الحساسية المنتشرة في مبنى 4 تثير الخوف بسبب تزايدها وجميع المصابين من دون علاج والحالات الشديدة ينقل أصحابها للعزل، ويعطون كريمًا سائلًا لتنشيف الحبوب الجلديّة فقط.
هذا ويواصل ثوّار البحرين حراكهم الثوريّ مع اقتراب ذكرى الاستفتاء الشعبيّ والعريضة الشعبيّة، وفعاليّات «قرّر مصيرك» التي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير.
وعلى الرغم من الاعتقالات التعسّفية بين صفوف المواطنين، نجح ثوار بلدتي أبو صيبع والشاخورة في قطع الشارع العام يوم الأحد الماضي، تنديدًا بالمداهمات السافرة وتمسّكًا بحقّ الشعب في تقرير مصيره.
